الحكومة تلزم وزاراتها باستخدام الدينار العراقي في التعاملات مع المواطنين

بغداد- العراق اليوم:

قرر المجلس الوزراء للاقتصاد إلزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي.

جاء ذلك في جلسته الأولى هذا العام،  برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين  

بحسب بيان لوزارة الخارجية، ناقش المجلس "مسودة قانون الموازنة العامة للدولة والإيرادات والمصروفات الواردة فيها"، كما ناقش المواضيع الإقتصادية المدرجة على جدول أعماله وأتخذ العديد من القرارات الإقتصادية المهمة".

ومن القرارت التي اتخذها المجلس، "الزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، ومن يختار من القطاع الخاص أن تكون مبيعاته كما ورد أعلاه، على أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض تلك المبالغ بالدولار وبالسعر الرسمي من أجل الايفاء بالتزاماتهم ومشترياتهم خارج العراق.

يأتي القرار في إطار مساعي الحكومة العراقية من أجل السيطرة على سعر الدولار في سوق العملة العراقية، ورفع سعر صرف الدينار العراقي امام العملة الأميركية.

تشهد الاسواق العراقية أزمة عقب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الأميركي الى ما دون السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، ما أدّى لارتباك السوق، ومخاوف لدى المواطنين من ارتفاع سعر الدولار أكثر رغم تطمينات الحكومة العراقية بعودة سعر الصرف الى المستوى المحدد.

في جانب آخر من اجتماعه، وافق المجلس على أن يقوم "البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع مؤسسة زها حديد من أجل تصميم بناية البنك المركزي في محافظة نينوى".

وحضر جلسة المجلس بحسب البيان "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وبمشاركة وزراءالمالية، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشؤون الإجتماعيّة، الأمين العام لمجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي العراقي، رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وكالة ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية والقانونية".