المالية تتخذ خطوة جديدة لإقرار قانون الموازنة العامة

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة المالية، عن المباشرة بإجراءات تدقيق المبالغ ضمن النفقات الجارية للوزارات لإدراجها في موازنة العام 2023.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ( العراق اليوم)  إنها “مستمرة باستكمال إجراءات تثبيت المحاضرون المجانيون والعقود في الوزارات، وتستأنف اليوم إجراء العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها، لغرض إدراجها ضمن مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023″.

وأضافت انها ” تؤكد استمرار جهود كوادرها لاستكمال اجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرون المجانيون في وزارة التربية اضافة الى شرائح العقود في باقي الوزارات و المحافظات ومؤسسات الدولة الواردة اليها لغاية تاريخ اليوم”، لافتة إلى أن “هذا الإجراء في اطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قِبل مجلس الوزراء، وفي ضوء الخطط الإجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة”.

وكانت وزارة المالية قد دعت في وقتٍ سابق جميع الوزارات الى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع، اضافة الى تفصيل النوع والغرض من ادراج تلك المبالغ”.