بغداد- العراق اليوم: طالب وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، هيئة النزاهة بتدقيق العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار لوزارة الصناعة للسنوات السابقة.
وقال السوداني في بيان، إنـه "قدم طلبا رسميا الى هيئة النزاهة بارسال فريق متخصص لتدقيق بعض العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار للسنوات السابقة".
وأضاف السوداني أن "مشاريع الخطة الاستثمارية يقدر حجمها بمئات المليارات من الدنانير، فضلا عن عقود الاستثمار والمشاركة والتي بلغت 170 عقدا استثماريا"، مشيرا الى ان "العقود السابقة تبين ان هناك مخالفات فنية ومالية وقانونية رافقت موافقات احالة المشاريع ومعاملات الصرف الخاصة بها، فضلا عن ان بعض من عقود الاستثمار والتأهيل التي لم تستند الى جدوى اقتصادية وفنية الامر الذي نتج عنه هدر بالمال العام".
وبين السوداني ان "العقود التي ابرمتها الوزارة كان من المفترض ان تعيد تشغيل المصانع والشركات لتكون خير داعم للصناعة والاقتصاد لبلدنا"، مؤكدا ان "الوزارة بإدارتها العليا وجهاتها الرقابية المتمثلة بالمفتش العام ودائرة الرقابة والتدقيق ستكون داعمة وساندة لعمل فريق هيئة النزاهة".
وأشار السوداني الى ان "حجم الملاحظات على العقود بحاجة الى فترة طويلة لحسم ملفها ضمن الامكانيات الموجودة في الوزارة السبب الذي دعاه الى دعوة فريق هيئة النزاهة لحسم تلك الملفات باسرع وقت".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.