المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً ملزماً لحكومة اقليم كردستان

بغداد- العراق اليوم:

أعلن المدير المفوّض لشركة سما حمورابي للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي محمد مجيد الساعدي، أن المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا بإلزام حكومة اقليم كردستان العمل بقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014. 

وعقدت المحكمة الاتحادية، الاربعاء (23 تشرين الأول 2022)، جلسة ناقشت خلالها الدعوى المرفوعة ضد حكومة اقليم كردستان بشأن قانون التقاعد المتبع في اقليم كردستان.

وحسب المحامي المفوض بالقضيّة، قررت المحكمة الاتحادية العراقية ما يلي:

1-الزام المدعى عليه ( حكومة اقليم كردستان ) العمل بقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014.

2- الغاء العمل وعدم صحة العمل بقانون رقم 27 لسنة 2006 الملغى.

الدعوى التي تحمل الرقم (212/ اتحادية/ 2022) رفعها عضو المجلس الأعلى لاتحاد متقاعدي إقليم كردستان، أحمد علي صادق، ممثلاً عن مجموعة من المتقاعدين، على كل من رئيس حكومة إقليم كردستان ووزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان.

وطلب المدعي في دعواه بأن تقرر المحكمة أن العمل بقانون التقاعد العراقي رقم (27) لسنة 2006 في إقليم كوردستان "غير دستوري" وإلزام المدعى عليهما بالعمل بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعمول به في العراق.