بغداد- العراق اليوم:
لم يجد النائب المغمور، الذي فاز بلا جدارة، متسلقاً اكتاف التشرينين، المدعو محمد نوري، من سبيل للحديث عن منجز وهمي ينسبه لنفسه، سوى انه نسب نفسه الى من يدعون محاربة الفساد، واولئك لعمري عصبة فيهم من فيهم، فبينهم المدافع الشرس والشهم الشريف، وهم ندرة من النواب. وفيهم من النواب ممن لم يجد غضاضة في ان يمارس دوراً ابتزازياً لمن هم في السلطة التنفيذية، ولعل صاحبنا هذا يريد ان ينضم لجوق الطبالين، ويلحس " اصبعته" كما يقول اخواننا في سوريا، ويبدو انه اختار الطريق الخطأ والهدف الخطأ أيضاً! . لسنا في وارد الدفاع عن هيئة التصنيع الحربي، ولسنا معنين بالهجوم الإعلامي على اي جهة، قدر ما هي ردود فعل للحقيقة والانصاف، ففي الوقت الذي يغض هذا النائب ومن هم على شاكلته النظر عن اقذر واحط المؤسسات الفاسدة، نراه يشن هجوماً إعلامياً على الهيئة، وبشكل متسلسل، وشبه منظم، يكاد يكون جزءا من منظومة كاملة هدفها وهمها تقويض عمل هذه المؤسسة التي تعمل على إعادة الاعتبار الى الصناعة الحربية الوطنية، التي اقتربت من انجاز ما يمكن ان يسمى بأول تجربة عراقية رائدة في بناء قدرات صناعية عسكرية تستخدم لاغراض دفاعية بحتة، بعد ان بددت الحكومات السابقة الأموال الهائلة على عقود تسليح تزكم الانوف، تناساها جناب النائب وراح يشحذ سكينه لنحر هيئة وطنية مقاومة لكل اشكال الصدأ الفكري والجمود البيروقراطي. الدفاع كما قلنا عن اي مؤسسة يجب ان يستند على الحقائق، وهي شاخصة، واضحة، حاضرة، لكن الهجوم الذي يشن لا نرى فيه غير استهداف شخصي بغيض، ومحاولة دس السم بالعسل، كما يقال، والاٌ فأي منطق ذلك الذي يستدعي نائباً مثل هذا النائب الى ان يطالب بأن يترأس هيئة عمرها عامين فقط، شخصية لديها خدمة وظيفية داخلها تتجاوز الـ ١٥ عاماً ، فهل سمعتم نكتة اقوى من هذه!. الأدهى من هذا، ان سيادة النائب تحول الى لسان حال (شخص مبتز وفاسد)، يتحدث نيابةً عنه، ونعني به الشخص الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، والذي أقيل رسمياً بعد قيامه باستغلال منصبه عبر مخاطبة شركة (يوغو امبورت)، وهي شركة أجنبية بكتاب رسمي موقع من قبله، وإبلاغه للشركة المذكورة بأن احدى الشركات الاهلية (شركة المسار الذهبي) هي من الشركات المعروفة والمعرفة لدى هيئة التصنيع الحربي ويحثهم على التعامل معها، وهو ادعاء غير صحيح، ولا يستند على اي موافقات قانونية، وان الأمر برمته يتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي والقيام بأعمال تخالف قانون الوظيفة العمومية ". فلماذا إذن يتحدث السبد النائب بلسان شخص مبتز مطرود من منصبه بتهمة مخجلة، ولماذا ينضم هذا النائب لحملة واضحة تستهدف الهيئة، حملة ظالمة يقودها مثل هذا الشخص المطرود، ومن هم بمعيته والمستفيدون منه، وبأي ثمن انضم هذا النائب للحملة، وكيف؟. يقال اذا عُرف السبب، بطل العجب، وما دمنا عرفنا السبب، فنعتقد ان ابو عجبنا قد تلاشى، فهذه التصريحات الفجة، غير الواقعية والتي لم تأت في اي سياق، انما هي إثارات إعلامية هدفها واضح، واجرها مدفوع مقدماً، ولن تغير من الواقع قيد انملة، لكنها تضيف هذا النائب الى خانة لا تليق بأي شخصية عامة، فكيف ان كان نائباً؟.
اضافة التعليق