بغداد- العراق اليوم:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين ، ان تخفيض او تغيير رواتب المسؤولين لابد أن يكون من خلال إجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي نصت على الرواتب وعدا ذلك لا يمكن أن تقوم الحكومة بخفض الرواتب.
وقال عضو اللجنة احمد فواز الوطيفي إن "اللجنة القانونية لم تتسلم اي مقترح من الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة".
واضاف الوطيفي، ان " البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال المقترحات المتعلقة بتخفيض رواتب المدراء العامين والوكلاء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة".
وأشار إلى أن "التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وأبواب الموازنة الأخرى لأن الموازنة تذهب أغلبها إلى الرواتب".
ولفت إلى أن "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني تضمن جملة إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة مقابل تحسين الوضع المعاشي للدرجات الدنيا من الموظفين ".
وأكدت اللجنة القانونية في وقت سابق ضرورة تشريع العديد من القوانين بينها قانون سلم الرواتب شأنه معالجة التفاوت والفروق بين الموظفين .
*
اضافة التعليق