بغداد- العراق اليوم:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين ، ان تخفيض او تغيير رواتب المسؤولين لابد أن يكون من خلال إجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي نصت على الرواتب وعدا ذلك لا يمكن أن تقوم الحكومة بخفض الرواتب.
وقال عضو اللجنة احمد فواز الوطيفي إن "اللجنة القانونية لم تتسلم اي مقترح من الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة".
واضاف الوطيفي، ان " البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال المقترحات المتعلقة بتخفيض رواتب المدراء العامين والوكلاء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة".
وأشار إلى أن "التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وأبواب الموازنة الأخرى لأن الموازنة تذهب أغلبها إلى الرواتب".
ولفت إلى أن "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني تضمن جملة إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة مقابل تحسين الوضع المعاشي للدرجات الدنيا من الموظفين ".
وأكدت اللجنة القانونية في وقت سابق ضرورة تشريع العديد من القوانين بينها قانون سلم الرواتب شأنه معالجة التفاوت والفروق بين الموظفين .
*
اضافة التعليق
الذهب والفضة يقتربان من قمم تاريخية وسط ترقب الأسواق
التجارة تعلن إجراءات جديدة للبطاقة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيها
الدولار يحافظ على مكاسبه مقابل الإسترليني والين وسط ترقب قرارات بنوك مركزية
اليابان.. ترجيحات بإنفاق تاريخي يتجاوز 775 ترليون دولار لموازنة العام المقبل
مستشار حكومي بشأن الوضع المالي: لا توجد أزمة سيولة والحكومة ماضية بإعداد موازنة 2026
البنك المركزي يقر بوجود مشكلة مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط