بغداد- العراق اليوم:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين ، ان تخفيض او تغيير رواتب المسؤولين لابد أن يكون من خلال إجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي نصت على الرواتب وعدا ذلك لا يمكن أن تقوم الحكومة بخفض الرواتب.
وقال عضو اللجنة احمد فواز الوطيفي إن "اللجنة القانونية لم تتسلم اي مقترح من الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة".
واضاف الوطيفي، ان " البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال المقترحات المتعلقة بتخفيض رواتب المدراء العامين والوكلاء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة".
وأشار إلى أن "التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وأبواب الموازنة الأخرى لأن الموازنة تذهب أغلبها إلى الرواتب".
ولفت إلى أن "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني تضمن جملة إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة مقابل تحسين الوضع المعاشي للدرجات الدنيا من الموظفين ".
وأكدت اللجنة القانونية في وقت سابق ضرورة تشريع العديد من القوانين بينها قانون سلم الرواتب شأنه معالجة التفاوت والفروق بين الموظفين .
*
اضافة التعليق
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية
احتياطيات الغاز الأوروبية عند أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات
البنك المركزي: رواتب الموظفين لم ولن تتوقف
انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
تراجع أرباح أكبر شركتي نفط في الولايات المتحدة خلال الربع الأول
العراق يباشر تصدير النفط عبر منفذ ربيعة