بغداد- العراق اليوم: كشف الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والاطار التنسيقي، مؤكداً الزام السوداني بالرجوع الى الاطار في بعض القرارات، فيما لفت الى ان الاطار التنسيقي منح رئيس الوزراء الحرية الكاملة للقيام بواجباته. وذكر الخزعلي في حوار متلفز بثته قناة العراقية الفضائية، انه "قبل تشكيل الحكومة وطرح اسم السوداني لرئاسة الحكومة حصل اجتماع في منزل العامري وحدث كلام صريح وواضح بأن الاطار يريد من رئيس الوزراء الالتزام بكذا وكذا، ورئيس الوزراء يريد من الاطار كذا وكذا". واضاف ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ ذلك الوقت كان معدا لورقة وهي الالتزامات المطلوبة من الاطار التنسيقي، والان عمل رئيس الوزراء ليس على شكل عشوائي وانما على اساس ورقة قدمت وعلى اساسها تحصل الالتزامات المتبادلة". ورداً على سؤال عن ابرز العناوين التي تضمنها الاتفاق، قال الخزعلي: "النقطة الاساسية حدث تفريق بين قرار الدولة وادارة الحكومة، فقرار الدولة هو مصير الشعب، وبالتالي بما ان نظامنا برلماني ورئيس الجمهورية غير منتخب من الشعب حتى يتحمل المسؤولية امام شعبه، اذن على رئيس الوزراء عدم الانفراد بقرار الدولة بل الرجوع الى الاطار التنسيقي ويكون هو جزء من القرار في اتخاذ القرار، والمقصود بالقرارات الاستراتيجية السياسية او الاقتصادية او الامنية". وتابع الخزعلي "اما ادارة الحكومة وتفاصيلها المعروفة فهذا دور رئيس الوزراء ويسبق بمثابة المدير العام من مناقلات ووضع وتفاصيل واعداد الموازنة بالقضايا المعروفة والى اخره، هذه لايجوز للاطار التدخل بها وليس من واجب رئيس الوزراء الرجوع بها الى الاطار التنسيقي". وفي محور اخر من الحوار، قال الخزعلي إن "كل قوى الاطار التنسيقي تعهدوا امام رئيس الوزراء قبل ان يتم اختياره بعدم وضع حصانة لأي احد، وانه مطلق اليد في محاربة الفساد اذن رئيس الوزراء غير مكبل وغير مقيد، اي لم تأتِ له قوى الاطار وتطلب منه ان لا يتدخل بهذا الموضوع او ذاك". ولفت الخزعلي الى ان "السوداني مبسوط اليد ويستطيع ان يقوم بواجباته، والتحدي الموجود الان على رئيس الوزراء والذي يتحمل فيهم المسؤولية هي مسألتين اساسيتين توفر اكبر قدر من الانتاج واقل مقدار ممكن من الفساد". وختم قائلاً: "نحن داعمون لرئيس الوزراء دعما كاملا مئة بالمئة للقيام بهذين الواجبين".
*
اضافة التعليق