البرلمان يكشف سبب سحب قانون الخدمة الإلزامية ويؤكد: نؤيد الحكومة بهذا الإجراء

بغداد- العراق اليوم:

أكدت اللجنة القانونية النيابية، تأييدها لإلغاء امتيازات المسؤولين العراقيين، فيما أشارت إلى أن الأيام المقبلة سترسل الحكومة الموازنة للبرلمان، من أجل مناقشتها والتصويت عليها فيما بعد

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث للقناة الرسمية  إنه "بادرت حكومة السوداني بسحب عدد من القوانين كونها تحتاج إلى مراجعة منسجمة مع الظروف والبرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان".

وأضاف أن "أكثر هذه القوانين المسحوبة من قبل الحكومة فيها ما هو فيه مشاكل وسلبيات على المجتمع وعليه ملاحظات كثيرة".

وتابع، أن "الحكومة ستراجع هذه القوانين وقسم منها سيتم تعديل بعض فقراته والقوانين الأخرى كخدمة العلم"، معتقداً أن "الظروف غير ملائمة في الوقت الحاضر لتطبيقها كوننا لا نواجه نقصاً في الكوادر العسكرية وما يشكله هذا القانون من وضع عسكرة وإضافة ثقل جديد على كاهل الشباب العراقي خاصة وأن التهرب من الخدمة فيه تبعات وهو المنع من السفر وغيرها".

وأكد الحمامي، "نحن مع إلغاء امتيازات المالية للمسؤولين بما ينسجم مع الوضع العام وفي بعض المفاصل هناك امتيازات كبيرة"، لافتاً إلى أنه "خلال الأيام القريبة سيتم إرسال الموازنة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة وسيتم التصويت عليها بعد مناقشتها تحت قبة البرلمان".