بغداد- العراق اليوم:
وأخيراً وضع مجلس النواب العراقي الأمور في نصابها الصحيح، وها هو يعود بعد طول تعطيل اضطراري الى ممارسة دوره الرقابي الصارم، ويعيد تفعيل دور لجانه المختصة التي تتولى مراقبة الهيئات والوزارات الحكومية التي ظلت تعمل مدار الأشهر الأخيرة بعد حل مجلس النواب السابق دون رقابة حقيقية مما اتاح للوزراء فرصة الهدر المالي وممارسة الفساد الإداري وغيرها من المخالفات والجرائم. وبعد طول تهرب، ها هو مجلس النواب يضع وزير النفط ووزير المالية وكالة فضلاً عن مناصبه الأخرى، احسان عبد الجبار، في مواجهة اللجان النيابية التي تضع الف علامة استفهام وتعجب على ادائه، وتسجل المخالفات التي تفصح عنها لوسائل الاعلام. حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي " أن مجلس النواب أمهل وزير النفط – وزير المالية وكالة – ستة أيام للحضور إلى البرلمان بتاريخ 16 تشرين الأول 2022 "
وذكر المندلاوي بعد ترأسه جلسة البرلمان، " بأن وزير النفط – وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار تخلف لأكثر من مرة عن الحضور إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة اللجان المختصة دون ذكر الأسباب ",مضيفا " أن هذا الأمر غير مقبول ،وأن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح للمسؤولين التنفيذيين بالتهرب من الرقابة " و في حال مخالفة المهلة البرلمانية ، أكد المندلاوي على أنه "سيتم إحالة الأمر إلى القضاء " من قبل اللجان المختصة . ويبدو أن الأمور لن تتوقف الى هذا الحد هذه المرة، فقد باشرت كتلة نيابية، عملية جمع تواقيع برلمانية لسحب يد وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار لثبوت تقصيره وسوء الإدارة. وهذه الخطوة تعتبر الأولى والأهم في مسار البرلمان الجديد، وقد تركت أثراً إيجابياً، وردود أفعال طيبة في الشارع العراقي.
اضافة التعليق