بغداد- العراق اليوم:
قالت مصادر نيابية ان هناك خلافات كبيرة بين وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار وقيادات عليا في الوزارة، سببها عدم رغبة الوزير في الإلتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بحل ما يسمى شركة النفط الوطنية، لذلك راح يماطل في تفكيك ما تم تشكيله من هياكل إدارية ومالية.
وذكرت المصادر ان " قرار المحكمة الاتحادية العليا قطعي وغير قابل للنقض او الطعن او الالغاء، وفوري التنفيذ حال أن تبلغ به الجهة المعنية، لكن التباطؤ المستمر في تنفيذه من قبل الوزير يعكس رغبته في تمديد عمل هذه الشركة غير الدستورية لمدة عام، ريثما يرتب الوزير الحالي اموره، خصوصاً ان مهامه كوزير باتت قريبة النهاية بعد اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة".
وبينت المصادر النيابية ان " الوزير ومدير عام القانونية ليث الشاهر دخلوا في خلاف كبير على ما يبدو، اذ ان الدائرة القانونية تريد البدء بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا دون تأخير، وتعرف ان عدم تنفيذه خطأ جسيم ومخالفة قانونية خطيرة تتحملها هي قبل غيرها، لذا عممت كتاباً لكل الشركات النفطية تعلمها بفك ارتباطها بما يسمى بشركة النفط الوطنية الملغاة، لكن الوزير مصر على الغاء هذا الاعمام، ونتيجة لذلك فأن ارباكا كبيراً يسود عمل الشركات النفطية الحكومية وقد تسبب فعلاً بتعطل مصالح الشركات وشؤونها، فدخلت الوزارة أيضا في دوامة هذا الصراع ، لكن بعض النواب المستقلين عازمون على انهاء هذه المهزلة، واجبار الوزير الحالي على تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا دون تأخير، والاٌ فأن الإجراءات اللازمة ستتخذ دون ابطاء، حمايةً للدولة وتطبيقاً للدستور".
إلاً ان "الوزير لم يستسلم، فالرجل يراهن على إعادة تمرير قانون شركة النفط الوطنية ولكن لمصلحته وليس العكس عبر الرشى، فراح يعمل على تحقيق ذلك من خلال صفقة مع نواب يساندونه هنا، أو أموال تدفع هناك، ويبدو أنه قد نجح في تحقيق جانب من خطته الجهنمية، ويتضح ذلك من خلال حالة الإستعجال الواضحة التي ظهرت على آلية عمل مجلس النواب في ادراج القراءة الأولى لقانون شركة النفط الوطنية، والعمل ربما قريباً على تحقيق القراءة الثانية أيضاً، ومن ثم تمرير القانون امام مجلس النواب بشكل خاطف، والدليل عرضه على جلسة اليوم، ومحاولة اكمال القراءة الأولى بسرعة، بل و(خبزه خبزاً) إرضاء لرغبة الوزير المتعجل.. إن هذا الأمر يبدو واضحاً لاشك، حيث ان رئاسة مجلس النواب الحالية وشخصيات مرتبطة بالحلبوسي، او لربما الحلبوسي نفسه، متورطون كما يتضح لغرض تمرير قانون هزيل كهذا خلال فترة وجيزة لابقاء احسان عبد الجبار في منصبه رئيسا للشركة".
واشارت الى ان " هناك أدواراً مشبوهة يقوم بها أحد النواب المتنفذين، ومعه "شلة" مقابل صفقات مليارية لغرض التعجيل بتمرير القانون في الفترة الحالية، وقد شجع هذا الأمر وزير النفط على المراوغة والمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ريثما تتم الصفقة ويكسب الوقت، فهو يعرف ان تفكيكها حالياً واعادة تشكيلها مرة أخرى يستغرق وقتاً طويلاً قد يكون هو حينها خارج الوزارة بعد نجاح تشكيلة حكومة السوداني في المرور من امام مجلس النواب ".
وطالبت المصادر النيابية الادعاء العام و لجان مجلس النواب المختصة بمتابعة هذا الأمر وحسمه دون تأخير دون إنصياع لرغبات الوزير المستهتر.
*
اضافة التعليق