هل سينجح احسان عبد الجبار بشراء ذمة النائبين خشان وسند وتحييدهما، وما دور القضاء في هذه اللعبة المكشوفة؟

بغداد- العراق اليوم:

يكشف الصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية علي فاضل تفاصيل جديدة في ملف متابعة القضايا التي تطال وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار ، والجهات الداعمة له، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود صفقة سرية يقوم بها الوزير لغرض إسكات اصوات نائبين مستقلين، كانا الى الأمس القريب بل الى هذه اللحظة، يلاحقانه بملفات فساد وقضايا كبيرة.

وقال فاضل خلال مقابلة متلفزة مع الإعلامي قحطان عدنان ان هناك "سمسير" لدى الوزير يدعى سيد ربيع يتولى تنسيق أعماله في كل القضايا، وان سيد ربيع هذا يصرح الان علانيةً عن قرب إسكات هذين الصوتين المعارضين، وان الايام القادمة ستشهد صحة هذا التوجه".

واشار فاضل الى ان " هذا الحديث بحسب السمسار سينتهي بمصالحة بين النائب المستقل باسم خشان وكذلك النائب مصطفى سند".

واشار الى ان " هذا المتحدث يذكر اسماء شخصيات في الحشد تتولى حالياً عملية مصالحة الوزير مع هذين النائبين وضمان سكوتهما عنه، وعن مفاسده".

ولفت الى ان سكوت النائبين خشان وسند مستقبلاً معناه نجاح الصفقة وحصول المصالحة، وستكون بمثابة الدليل التام على نجاح جهود الوساطة، خاصة وأن الوزير احسان عبد الجبار خبير في مثل هذه الصفقات، وقد نجح مرات عديدة في إغلاق الملفات التي أثيرت ضده، وخير دليل تمكنه من اغلاق الدعاوى القضائية التي عرضت أمام المحاكم المختصة، وايضاً عودته الى المنصب بعد سحب يده من الوظيفة حين كان مديراً عاماً لشركة نفط البصرة في عهد الحكومة السابقة، بل وتمكنه من الوصول لمنصب الوزير أيضاً .

وتعليقاً على هذا الفقرة، قال مراقبون ان" الوزير الحالي قد نجح فعلاً في إغلاق عشرات الدعاوى القضائية التي كانت تلاحقه امام المحاكم المختصة، وتمكن كذلك من العودة الى منصبه بعد ان تم سحب يده من الوظيفة العمومية على خلفية اتهامات طالته، لكنه نجح في توظيف شبكة علاقاته الواسعة وما توفر له من امكانات مالية هائلة، لإسكات الاصوات التي كانت تتعالى وتكشف عن خروقاته وتجاوزاته، وفساده المالي والإداري لتنتهي الكثير من القضايا وتدفن في الإدراج وتنسى، فهل سينجح هذه المرة في إسكات هذين النائبين 

 ( خشان وسند) كما نجح مع  غيرهما من قبل؟".

وطالب المراقبون مجلس القضاء الأعلى بمتابعة هذه الملفات وعدم السماح ان يستخدمها البعض كأوراق ضغط معينة ليحصل مقابلها على ما يشاء، ويغلقها متى شاء، فهذا مرفوض ويجب ان ينتهي، وعلى الإعلام والفعاليات الاجتماعية ان تتابع مثل هذه التصرفات وتدينها في حال حصولها مؤكداً.

إذاً دعونا نتابع أولاً نشاط النائبين خشان وسند في موضوع فضح تجاوزات وفساد الوزير احسان عبد الجبار خلال الأيام القادمة لنحكم بعدها إن كانا قد (قبضا) من أبي مرتضى أم لا، ولنر أيضاً موقف القضاء أزاء ما يحصل من جرائم وانتهاكات في وزارة النفط - وتحديداً من قبل وزيرها ووكيله الزوبعي !