صندوق الإسكان يكشف سبب ارتفاع أسعار العقارات في بغداد

بغداد- العراق اليوم:

كشف صندوق الإسكان، اليوم الأحد، عن سبب ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد، فيما أشار إبى إنجاز 24 ألف معاملة قرضية خلال 2022، بواقع 930 مليار دينار.

وقال معاون مدير عام الصندوق حسين عبد علي إن "الصندوق لديه خطط حتى عام 2024 فيما يتعلق بقروض البناء والوحدات السكنية"، مؤكدا أن "الاموال متوفرة لدى المصرف بمنح القروض".

وأضاف، أن "الصندوق منح 24 الف معاملة قرضية خلال العام الحالي وصرف 930 مليار دينار وقد يتجاوز التريليون ونصف التريليون بنهاية العام"، موضحا أن "السنة القادمة ستتوفر لها اموال بحجم اموال السنة الحالية".

وأشار إلى أن "الموقع الالكتروني المخصص لصندوق الإسكان مهيأ لاستقبال الطلبات وحاليا مفتوح لبغداد ولكل المحافظات ما عدا اقليم كردستان"، موضحا أنه "يتم ملء المعلومات للتقديم على الموقع الالكتروني وسيصل الباركود الى المواطن، في نفس اللحظة التي يتم فيها ملء المعلومات حيث يتم تخصيص مبلغ له من قبل صندوق الاسكان العراقي".

وأكمل أنه "من شروط القرض أن يمتلك المواطن العراقي قطعة ارض وسند عقار واجازة بناء وتصريح به ترسيم الحدود من قبل الطابو وهناك استمارة تخص الكفيل سواء كان مدنيا أو عسكريا على الموقع الالكتروني يمكن سحبها، وايضا هناك شرط الكفيل الذي يجب أن يغطي راتبه ضعف القسط الشهري".

وتابع أنه "من اجل تخفيف الإجراءات على المواطنين بما يخص الكفيل حيث بإمكانه اللجوء للكفالات المصرفية مثل شركة التأمين وإعادة التأمين الذين بإمكانهما القيام بهذه المهمة وهذا يتخذ إجراءات التشريع او إعادة التشريع لهذا الموضوع والذي يجب أن يأخذ مساره"، مبينا أن "الكفيل لا يمكن تجاوزه حيث إنه يعتمد على القانون وليس التعليمات المصرفية ولا يمكن مخالفة القانون لكننا نحاول اقرار قانون الكفالات المصرفية".

وأكد أنه "بإمكان الموظف كفالة نفسه والعسكري أيضا له حق سحب قرض حيث قروض الصندوق تشمل جميع فئات المجتمع سواء كان موظفا او كاسبا او متقاعدا او عسكريا".

وفي ما يخص ارتفاع اسعار العقارات في بغداد أكد عبد علي أن "المستثمر تمنح له الارض مجانا ويقوم ببيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة وعلى هيئة الاستثمار تدقيق سعر المتر للوحدة السكنية"، مبينا أن "المستثمر يسحب قرضا من مصرف الإسكان مقابل عمولة 5% ويتم دفعها من قبل المواطن وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها".

وتابع أن "المصرف العقاري واللجنة العليا المشرفة على قروض البنك المركزي وهيئة الاستثمار هم المعنيون بموضوع غلاء اسعار العقار في بغداد"، مؤكدا أن "قروض الصندوق هي فقط لاغراض البناء ولاعادة البناء وليس لنا علاقة بشراء الوحدات السكنية".

واختتم قوله، بأنه "ما يخص إضافة البناء نمنح ما يقارب 65,000,000 دينار حيث يتم إعطاء 500,000 دينار على كل متر مربع بما يشمل إضافة البناء".