بغداد- العراق اليوم:
بقلم أياد السماوي
( أدعو جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية تحت سقف التآزر العراقي وآليات الحوار الوطني ) , هذا هو جوهر وفحوى مبادرة رئيس الحكومة المستقيلة مصطفى الكاظمي للخروج من مأزق الانقلاب على الشرعية , ولا شّك إنّ الدعوة إلى أيّ حوار وطني سيفضي إلى إنهاء الفوضى والعودة إلى النظام والقانون ستلقى تأييدا وترحيبا من كافة القوى والفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية , لكنّ هذا التأييد للحوار الوطني يجب أن يكون تحت مظلّة الدستور والقانون , وأيّ حوار خارج عن الآليات الدستورية والقانونية , فهو مطب جديد يهدف للإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي , فأي حوار وطني هذا الذي لا يحتكم فيه المتخاصمون للدستور والقانون كسقف لحل الأزمة وإنهاء هذه الفوضى ؟؟ وربّ سائل يسأل صاحب المبادرة ما هي قواعد هذا التآزر الوطني ؟ وهل هو عقد اجتماعي بديلا عن الدستور والقانون ؟ وبعد ذلك أيّ حوار وطني هذا الذي يتجاهل الآليات الدستورية والقانونية ؟ ولماذا تعمدّ صاحب المبادرة إلى عدم الإشارة من قريب أو بعيد لهذه الآليات ؟؟ فإذا كان الهدف من الحوار هو العودة للشرعية وإنهاء احتلال مبنى مجلس النواب العراقي , فأهلا بهذا الحوار .. أمّا إذا كان الهدف من هذه الدعوة هو الالتفاف على الشرعية الدستورية وإيجاد توافق خارج الدستور والقانون بهدف الإبقاء على حكومة الكاظمي وحتى ليوم واحد أو ساعة واحدة , فهذا مطّب جديد ومؤامرة جديدة على الدستور يراد منها تأزيم الأزمة أكثر فأكثر .. وأيّ صيغة حلّ مرضية للجميع تحفظ السلم الاجتماعي وتحافظ على مؤسسات الدولة ومصالح الناس غير صيغة الاحتكام للدستور ؟؟ وأخيرا هل تحتاج الحكومة إلى مؤتمر للحوار الوطني كي تقوم بتنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن والنظام وتحمي مؤسسات الدولة من التخريب والعبث ؟
*
اضافة التعليق