خبير نفطي: العراق عاجز عن تلبية رغبة الرئيس بايدن بتعويض النفط الروسي لهذا السبب

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو الجمعية العالمية للاقتصاد والطاقة، وضاح طه، أن الطلب من السعودية والامارات زيادة إنتاجهما من النفظ لتعويض النفط الروسي، يأتي على رأس أجندة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، مبيناً أن العراق بلغ الحد الأقصى للانتاج ومن الصعب أن يتمكن من زيادته، لأنه لا يملك انتاجاً نفطياً فائضاً.

عضو الجمعية العالمية للاقتصاد والطاقة، وضاح طه، قال  ان "الطلب من السعودية والامارات زيادة الإنتاج، وهما البلدان اللذان لديهما إمكانية زيادة الإنتاج، هو الموضوع الأساسي الذي يشغل الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته".

واوضح أن "الموضوع لا يتعلق فقط بالإمكانية الفنية لزيادة الإنتاج"، مشدداً على أن "غياب النفط الروسي عن أوروبا في نهاية العام، سيخلق فجوة من الصعب سدها بإمدادات أخرى، حتى لو تمكنت الامارات من زيادة إنتاجها بنصف مليون برميل أو السعودية بمليون برميل خلال سنة".

وضاح طه، رأى بأن هناك جانباً آخر يتعلق بتحالف (اوبك بلس) الذي يضم 23 دولة وتعد روسيا عضواً مهماً فيه، حيث هناك اتفاقات سابقة على برمجة زيادة الإنتاج من خلال أعضاء أوبك الثلاثة عشر والأعضاء العشرة من خارج أوبك، مشدداً على أن "الموضوع يتعدى كونه مجرد أرقام حول زيادة الإنتاج".

وبيّن أن "روسيا سوف تشعر بأنها خذلت، في حالة زيادة الإنتاج من قبل السعودية، التي تدرك دورها الرئيسي والمحوري في صناعة النفط العالمية".

عضو الجمعية العالمية للاقتصاد والطاقة، أشار إلى أن "أميركا ليست لديها مشكلة، فالمشكلة لدى أوروبا التي استعجلت في فرض العقوبات، وبالتالي سوف ترضح للنفط الروسي"، منوّهاً إلى أن ما حصل هو "انخفاض محدود في إنتاج النفط الروسي لحد الآن، بلغ 250 الف برميل في شهر حزيران، بينما يبلغ الانتاج الحالي 7,4 مليون برميل يومياً".

وأضاف أن "الضحية الأكبر من قرارات أوروبا، هي أوروبا نفسها وبالتالي سوف تتراجع"، منوّهاً إلى أن "أميركا لديها انتاج ضخم، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، وبسبب طبيعة النظام الاقتصادي تتمتع الشركات بالحرية في الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط وبالتالي اللجوء إلى التصدير"، مستطرداً أن "الحكومة الأميركية قد تضطر إلى استخدام قانون يفرض المنع على التصدير، وبالتالي توجه الانتاج الأميركي إلى الاستهلاك المحلي".

وتحدث وضاح طه عن الخطوات الأميركية لحل أي مشكلة من خلال "التوسع في الحفر في مناطق لم يكن بالإمكان التوسع فيها، مثل الحفر في المياه العميقة وفي المناطق الفيدرالية"، مؤكداً أن "السماح بزيادة عمليات الحفر لزيادة الانتاج سوف يحل الاشكال، لكن الاشكال الأكبر تواجهه أوروبا، حيث تعتمد نسبة 40% من سوق الغاز في المانيا، و35% من سوق الغاز الأوروبي على روسيا"، مرجحاً "صعوبة إيجاد البدائل، بما فيها الجزائر وقطر ودول أخرى، ومن الصعب تصدير 155 مليار متر مكعب إلى أوروبا خلال سنة".

أما بشأن إمكانية إسهام العراق في تعويض النفط الروسي، رأى صعوبة زيادة الانتاج بالنسبة للعراق بقوله، إن "العراق ثاني أكبر منتج للنفط بأربعة ملايين ونصف مليون برميل يومياً، وأقصى زيادة يمكن أن يصل اليه هي 4,6 أو 4,7 مليون برميل"، لافتاً إلى أن "العراق ليس لديه طاقات انتاجية فائضة، ويكاد يقترب من الانتاج الكلي أو الحد الأقصى من الانتاج".