ما صحة المعلومات التي تشير الى إقتراب الحكومة المركزية من وضع يدها على نفط الإقليم؟

بغداد- العراق اليوم:

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن شركات النفط العاملة في الاقليم سوف تخضع لقرار وزارة النفط الاتحادية.

وقال عضو اللجنة علي الشكري، إن “الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ستكون ملتزمة بقرار الوزارة، مبينا أن عدم استجابة الاقليم والشركات النفطية لقرار المحكمة الاتحادية ، سيدفع وزارة النفط بالذهاب الى المحكمة الدولية كون أن قراراتها قانونية وخاضعة للمحكمة الاتحادية”.

وبين، “لاتزال طاولة الحوار مفتوحة بين وزارة النفط والاقليم حول نفط كردستان واتمنى ان يكون هناك احتواء للموقف من قبل الاقليم”.

وفي وقت سابق، قررت وزارة النفط بأن تقدم الشركات العاملة في المشاريع النفطية بالعراق، تعهد بعدم العمل في مشاريع النفط والغاز في كردستان .

وتابعت الوزارة، ” في حالة وجود عقود او مشاريع حالية في كردستان يجب انهائها خلال مدة ثلاثة اشهر”، مبينة “وفي حالة عدم التزام الشركات الاجنبية يتم وضعها في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها”.