بغداد- العراق اليوم: أقرّ المجلس الأعلى للسكان برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تخصيص 120 مليـار دينـار ضـمن الموازنـة الاستثمارية لإجراء الاحصاء السكاني، مشددا الكاظمي على ضرورة إجراء التعداد، وتأمين البنى التحتية واستكمال المستلزمات اللوجستية والفنية له. جاء ذلك، الخميس 9 حزيران الجاري، خلال ترؤس الكاظمي اجتماعاً "مهماً". للمجلس الأعلى للسكان، بحضور عدد من السادة الوزراء. وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامية لرئيس الوزراء، ترأس الكاظمي، اليوم، اجتماعاً "مهماً" للمجلس الأعلى للسكان، في بغداد. واستعرض المجلس الخطوات الخاصة بالإحصاء السكاني المقرر إجراؤه في الربع الأخير من العام المقبل، وبحث المعايير المعتمدة لإنجازه بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية. وأكد المجلس الأعلى للسكان، استكمال تحضيراته لإجراء الإحصاء التجريبي أواخر العام الحالي في عموم المحافظات الثماني عشرة، بهدف اختبار الجاهزية الفنية واللوجستية لهذا الاستحقاق العراقي الكبير. وصادق المجلس على مقررات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، التي أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة وزير التخطيط - رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان، والتي تضمنت تحديد الربع الأخير من العام المقبل موعداً أوليـاً لتنفيذ التعداد السكاني بطريقة إلكترونية، وباستخدام المعايير الإحصائية المعتمدة عالمياً. وأقر المجلس أيضاً الاستمارة الإلكترونية الخاصـة بالتعداد، على أن يقوم الجهـاز المركزي للإحصـاء بإعـداد البرامج الإلكترونيـة التـي سـيجري اعتمادهـا فـي تنفيذ التعـداد، والتعـاون مـع شـركات عالميـة متخصصـة ورصينة لتقـديـم الـدعم والاستشارة الفنية والتقنية تخللت المقررات تـأمين الجانـب المـالي للتعـداد، بشكل كامـل بعـد تخصيص مبلغ 120 مليـار دينـار ضـمن الموازنـة الاستثمارية. رئيس مجلس الوزراء أكد على "ضرورة إجراء التعداد السكاني، وتأمين البنى التحتية اللازمة له، واستكمال المستلزمات اللوجستية والفنية كافة"، مشيرا إلى أن "نتائج هذا الإحصاء ستسهم في تحديد المؤشرات والمتغييرات الخاصة بالمجتمع العراقي وشرائحه السكانية، وترفد الدولة ومؤسساتها بالمعطيات اللازمة المفتقدة، لاسيما أن آخر إحصاء سكاني أُجري في العراق كان عام 1987، وغطى عموم محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان". وفي السياق، تبنى المجلس الأعلى للسكان الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المحدثة، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي سيوافق بشهر تموز المقبل، بعد إقراره للمحاور المحدثة للوثيقة. المجلس الأعلى للسكان، "قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشباب والرياضة، وعضوية الوزارات والجهات المعنية، تتولى تقديم رؤية للمعالجات ووضع الحلول الحقيقية للمشاكل التي تعاني منها شريحة الشباب"، وفقا للبيان. وفي هذا الصدد، شدد الكاظمي على "ضرورة دعم مختلف الشرائح السكانية والعمرية، وفي مقدمتها الطفل والمرأة، ودعم حق المواطن في التعلم والاستشفاء الصحي".
اضافة التعليق