من يقف وراء تنامي ظاهرة تمجيد نظام الإجرام الصدامي في محافظات وسط وجنوب العراق؟

بغداد- العراق اليوم:

رصد مدونون وكتاب تنامي ظاهرة تمجيد النظام الديكتاتوري السابق، ورأسه المجرم صدام حسين، مؤكدين ان هذه الظاهرة باتت ملحوظة بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال احد المدونين ويدعى احمد ستار لـ (العراق اليوم)، ان " اجندة مشبوهة ولربما خارجية تقف وراء انتشار صفحات وفيديوهات وتعليقات تمجد نظام صدام حسين، وهذا يشكل خطراً داهماّ على البيئة السياسية، لاسيما ان هذا الفعل يشكل تمجيداً لجهة تسببت بكوارث ومأسٍ لا تزال اثارها شاخصة".

واشار الى ان " نظام صدام مسؤول عن قتل اكثر من 4 ملايين انسان عراقي، وتهجير مثل هذا العدد، فضلاً عن جرائمه ضد الإنسانية".

ولفت الى ان " تمجيد النظام الديكتاتوري يعتبر جريمة اخلاقية قبل ان تكون جريمة قانونية".

رصد تحركات البعث المحظور

من جانبه دعا الناشط علاء عقيل لوقفة جادة من الجهات المختصة لمكافحة خطر تفشي افكار حزب البعث النازية، والفاشية، وضرورة مكافحة ظاهرة تلويث عقول النشء الجديد بافكار هدامة من خلال الاجتزاء والتزييف العميق للتاريخ".

واكد ان جهاتٍ خارجية وداخلية هي من تقف خلف مثل هذه الافعال الاجرامية، وينبغي رصد من يحركها ومساءلته قانوناً" .

دعوة للأمن القومي والوطني

فيما وجه ابو احمد المحمداوي وهو احد المشاركين في انتفاضة اذار 1991 اجهزة الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية العاملة لتتبع شبكات الترويج للافكار المسمومة، وضرورة ايقاف مثل هذه الصفحات واعتقال من يديرها لأنها تدير نشاطاً يخالف القانون، ويتسبب بهدم اركان العملية الديمقراطية الناشئة في البلد.

وأكد ان هذه الافعال تقوم فلول النظام السابق، وبعض الجهات التي تسعى لتخريب اوضاع البلاد، واعادة عجلة الزمن للوراء، وهذا أمر لن يحدث مهما كلف، ولن يجد اذناب البعث الصدامي الا الخزي والعار في سجلهم المشين، بحسب المحمداوي.

اوامر قبض

الى ذلك  أصدرت محكمة تحقيق النجف قرارا بتوقيف ثلاثة متهمين مجدوا نظام البعث  ورئيسه المجرم صدام حسين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن «المتهمين وقفوا وفق المادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث المنحل رقم 32 لسنة 2016».

ويعتبر حزب البعث الذي كان يسيطر على الحكم في العراق لنحو 35 عاما، محظورا في العراق، ويعاقب من يروج له أو يمجده.