بغداد- العراق اليوم: وافق وزير المالية علي علاوي، الاثنين، على تضمين تخصيصات تحويل المحاضرين والاداريين المجانيين الى عقود على وفق قرار 315، وصرف الفروقات الكاملة لهم وتكييف وضع الاجراء اليوميين وتحويلهم إلى عقود. وقال علاوي في كتاب موجه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب / مكتب النائب الأول، جاء فيه "تهدي هذه الوزارة تحياتها وتبدي بشأن ما ورد بكتابكم المرقم م.خ/ش1/3/1328 في 24/5/2022 الاتي: 1- بشأن الفقرة (3.1) من كتابكم المشار إليه اعلاه نبدي ان يتم ادراج النصوص التالية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2022 (لوزير المالية الاتحادي تخصيص وتمويل المبالغ اللازمة لغرض تمكن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صرف مستحقات المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة /2019 والمعدل بالقرار رقم (337) لسنة / 2019 والتي لم يجر صرف مستحقاتهم عام / 2021 لانتهاء السنة المالية بالاضافة إلى صرف فروقات المحاضرين المجانيين والاداريين المجانيين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة / 2021 وعقود شركات وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تم تعيينهم بعد 1/10/2019 ومنهم اجراء قرار مجلس الوزراء رقم (192) لسنة / 2021. 2- أما بشان الفقرة (2) من كتابكم اعلاه ان نص المادة (ب-61) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 تضمن تأييد توفر التخصيص المالي ضمن موازنة الجهة ذات العلاقة والتي يعملون بها العقود المطلوب تثبيتهم والتي لا يمكن تأمينها من قبلهم في ظل غياب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 لكون تم الصرف وفقا لاحكام المادة (13) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة (2019) المعدل وحسب اعمامنا المرقم 173777 في 19/12/2021 لذا يتطلب في حالة رغبة مجلس النواب تثبيت ممن لديهم خدمة تعاقد (2) سنة فأكثر يتطلب ادراج نص يخول وزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الموما اليهم اضافة التخصيصات المالية للغرض مدار البحث. 3- اما بشأن الفقرة (4) لانوصي اطفاء (50%) من التوقيفات التقاعدية للمثبتين على الملاك الدائم من العقود والاجراء اليوميين من تاريخ 1/1/2020ولغاية 31/12/2020 لكون سوف يؤدي إلى مطالبة بعض العقود بالمثل.
*
اضافة التعليق