هوشيار زيباري يشن هجوماً عنيفاً على القضاء العراقي انتقاماً لنفسه بعد ان اقصي من الرئاسة .. والحكومة تؤكد احترامها لقرارات الاتحادية

بغداد- العراق اليوم:

في تكرار لتحريضات سابقة، شن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري هجوماً على المحكمة الاتحادية العليا بعد قرارها نقض عملية التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، اذ ادعى  زيباري، انه لابد من تصحيح الوضع في العراق، ومنع طغيان القضاء "المسيّس" على حد زعمه، معلقا على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات الحكومة العراقية الحالية (حكومة تصريف الأعمال).

وقال زيباري،  في تغريدة على موقع تويتر: "مرة اخرى تنصّب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها اصلاً، نفسها حاكما على العملية السياسية والانتخابية، وتتصرّف وكأنها وصية، ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد"، مضيفاً انه "لا بد من تصحيح الوضع، ومنع طغيان القضاء المسيس، وانه لا سلطان على القضاء الا القانون" كما جاء في تغريدته.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت  إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشيرة الى انه ليس من صلاحيات الحكومة العراقية، كونها حكومة تصريف أعمال.

الكاظمي يعلق

لكن على المنقلب الاخر،  علقت الحكومة العراقية على القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية، مبينة احترامها لجميع القرارات الصادرة عن اعلى محكمة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان عدم تحقيق قانون الأمن الغذائي، يعرقل دور الحكومة العراقية في تسيير الأمور اليومية لتوفير متطلبات الشعب، داعيا "الجميع إلى التصدي للمسؤولية، من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".

واوضح الكاظمي ان القانون من شانه "دعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية"، مشددا على ان "عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية".

المالية تحذر

فيما ذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان،  ان القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية، له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وان هذا يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022.