بغداد- العراق اليوم: رأى السياسي العراقي، إياد علاوي، أول رئيس للوزراء بعد تغيير نظام صدام حسين، وزعيم ائتلاف الوطنية وحزب الوفاق الوطني، أن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، هو أفضل الحلول للأزمة السياسية الخانقة في العراق، مشدداً على أنه يجب على السياسيين عدم التصرف كرابح أو خاسر في الانتخابات الأخيرة من أجل خدمة العراق. وفي أول حوار صحفي له بعد تجاوز وعكته الصحية الأخيرة، قال علاوي “علينا أن نعترف أن التيار الصدري هو الفائز في الانتخابات لكنه إذا شكل حكومة الفائزين لن تصمد بسبب وجود الثلث المعطل”. واعتبر علاوي الحزب الديمقراطي الكردستاني “يشكل أكبر قوة تحكم الأرض ومجلس النواب”، مؤكداً أن “الديمقراطي الكردستاني هو الأكثر قرباً لنا". واقترح رئيس ائتلاف الوطنية إجراء حوار وطني شامل حول الأوضاع التي وصل إليها العراق اليوم”. وفي سؤال لعلاوي عن الذي تسبب بوصول العراق إلى هذه الأوضاع اليوم؟ قال: واضح أن الأحزاب في العملية السياسية تفتقد إلى الرجال الذين يتمتعون بخبرات سياسية وإمكانيات واضحة، والعملية السياسية بنيت على أسس خاطئة منها المحاصصة الطائفية والنفوذ الأجنبي والفساد، كل هذا وأمور أخرى أدت إلى تآكل العملية السياسية التي أنتجت انتخابات وحكومات كئيبة. وعن رؤيته للحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية قال علاوي"أنا أرى أن هناك ثلاثة حلول هي إما تشكيل حكومة، دعنا نتفق عليها حكومة الفائزين وهذا لن يحصل لأن هناك ثلثاً معطلاً وسوف تسقط في أول فرصة، والحل الثاني هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أما الحل الثالث فهو أن يكون القضاء مسؤولاً عما حصل في العراق، مسؤولاً عن تجاوز الأزمة العراقية، وهذا يعني، على سبيل المثال لا الحصر، إذا قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان، أو الابقاء عليه فعلى المحكمة الاتحادية أن تقف مع الرئيس، وعلى المحكمة الاتحادية أن تحدد ما هو دستوري أو غير دستوري، وتحديد المدة الدستورية فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والتشديد على الالتزام بها، وكذلك فيما يتعلق بالحكومة وتوصيف حكومة تمشية الأعمال وصلاحياتها، والفرق بينها وبين حكومة طوارئ، ووضع توصيف دقيق لحكومة الطوارئ ومتى يجب أن تكون هذه الحكومة، فقد طالب البعض قبل 3 أسابيع، على ما أعتقد، بإنهاء حكومة تصريف الأعمال وأن تحل بدلها حكومة طوارئ. ما أعنيه بالضبط هو أن القضاء يستطيع أن يكون حيوياً في حل الإشكالات الدستورية لصالح البلد والشعب، هذا أولاً. ثانياً، هو أن القضاء، وأعني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، هو السلطة العليا في البلد، ويستطيع، مثلاً، الدعوة لاجتماعات مهمة لحوار وطني عام حقيقي، من دون فرض أي شروط مسبقة على الحاضرين، ثالثاً، أن للقضاء سلطات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
*
اضافة التعليق