الى رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار: ما صحة الأنباء التي تتحدث عن احالة عقد محطة للكهرباء بمليارين ونصف المليار دولار على شركة امنية؟

بغداد- العراق اليوم:

معالي رئيسة الهيئة الوطنية للإستثمار سهى النجار..

لدينا معلومات، بات يتداولها القريبون والبعيدون على حد سواء، تشير الى إحالة محطة الخيرات الكهربائية في مدينة كربلاء الى شخص (أجنبي) الجنسية، لا يملك أي مؤهل تخصصي، فضلاً عن افتقاره الى خطة تمويل، ولا يمتلك ضمان مصرفي (كرنتي بنك)!

والمصيبة كما تنقل لنا المصادر القريبة من مكتبك، أن الشركة التي احيل عليها هذا العقد، هي مختصة بقطاع الامن، ولا علاقة لها بالقطاع الكهربائي قطعاً، كما ليس لها تاريخ تخصصي يؤهلها لأن تنال عقداً كبيراً قبمته ملياران ونصف مليار دولار!

لذا وأرجو أن اكون مخطئاً، ومعلوماتي خاطئة أيضاً حول هذه الاحالة، لأن مثل هذا الأمر غير معقول حدوثه اطلاقاً، ولا يمكن أن يصدقه إلاُ الذين في عقولهم مس جنوني، أو لهم في العقد (هبرة) أو حصة كبيرة..إذ كيف يمكن لعاقل أن يصدق رفضكم من قبل، لشركات متخصصة في القطاعين الكهربائي، والصناعي، ولها تاريخ ثر ومتراكم من المشاريع الناجحة في العراق، ناهيكم عن الامكانات المالية الفخمة لهذه الشركات، وعلاقاتها المصرفية العالمية الواسعة، وقبولكم عرضاً لشركة متخصصة في الحمايات الأمنية؟!

 ولعل الأمر المدهش أن مصادرنا تقول أن معاليكم -شخصياً- منحتم صاحب هذه الشركة الأمنية اجازة استثمارية خلال سبعة ايام فقط !

فلماذا وكيف حصل ذلك؟

كما ارجو التفضل بالإجابة على صحة الأنباء التي نقلتها لنا المصادر  حول اعتراض الشخصية الإقتصادية الكفؤة الدكتورة إكرام رئيسة الدائرة الاقتصادية والفنية في الهيئة على الاحالة، وعدم موافقتها على اخالة هكذا عقد على شركة لا تمتلك خطة للتمويل ولا دراسة جدوى اقتصادية!

مما جعلك تقومين بمعاقبة الدكتورة اكرام، ونقلها الى وزارة التخطيط

بعد ذلك ولنفس السبب قمتمن -شخصياً- بمعاقبة معاون مدير الدائرة القانونية الاستاذ حامد بسبب رفضه هو الآخر تمشية احابة قيمتها ملياران وخمسمائة مليون دولار على شركة أمنية !

حيث تقول المصاد أن معالي رئيسة الهيئة قامت  بنقل معاون الدائرة القانونية من موقعه الى وظيفة موظف في قسم العلاقات عقاباً على اعتراضه على العقد، والغريب أن الاستاذ خامد هو معاون المدير العام للدائرة القانونية منذ ان تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار لغاية يوم نقله !

معالي الرئيسة.. نريد الاجابة منك على هذه الأتباء، ولا تجعلينا نفتح ملفك بمل ما فيه، بدءاً من نشوئك وترعرعك في الكويت، مروراً بلجوئك الى بريطانيا، ومن ثم  عملك في العراق بوظيفة سكرتيرة لاحوت داود عبد زاير !