التيار الديمقراطي العراقي يقيم دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

بغداد- العراق اليوم:

أكد التيار الديمقراطي العراقي إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "لتلكؤه في انتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتشكيل الوزارة".

وقال عضو سكرتارية التيار الديمقراطي، علي مهدي،  إن "الدعوى على رئيس مجلس النواب بحكم منصبه وليس بشخصه، وهو من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة".

وأوضح بأن "الهدف من هذه الدعوى هي خلق حالة ضغط من قبل الرأي العراقي العام لدفع المحكمة لاتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد".

وعن توقعاتهم حول نتائج هذه القضية، قال عضو سكرتارية التيار الديمقراطي: "نهدف إلى أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتخفيض نسبة الثلثين حسب الدستور الذي ينص على أن تحسم الجولة الثانية لمن يحصل على أعلى الأصوات، ويجب أن لا تبقى المسألة مفتوحة بلا سقف زمني، أو أن يتم حل البرلمان لعدم تأديته واجباته الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة".

من جهته، قال المحامي زهير ضياء الدين ، المنسق العام للتيار الديمقراطي، في بيان صحفي  على قبول الدعوى التي رفعها التيار الديمقراطي ممثلاً بكل من: الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية." مشيراً إلى أن "الدعوى أقيمت على رئيس مجلس النواب لتلكؤه في انتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لتشكيل الوزارة مما شكل انتهاكاً للدستور متمثلاً بالمادة (72/أولاً/ب) التي ألزمت مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس وذلك لم يتم رغم مرور عدة أشهر على الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وأضاف المنسق العام للتيار الديمقراطي: "جاء في حيثيات القضية ان الشكوى التي رفعها التيار الديمقراطي للمحكمة الاتحادية العليا أنه قد تم الحنث باليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور والتي أقسم بها أعضاء مجلس النواب قبل مباشرتهم والتي تتضمن التزام النائب بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل مجلس النواب".

واستطرد المحامي زهير ضياء الدين، المنسق العام للتيار الديمقراطي بقوله: "مما يعني حنثهم باليمين وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية، ويضاف إلى ما أوردناه أعلاه انتهاكهم للمادة (6) من الدستور التي نصت على التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور". مؤكداً: "لقد تم تسجيل الدعوى بالعدد (110/ اتحادية/2022)، وبعد ورود إجابة المدعى عليه سيتم تحديد موعد المرافعة". مشيراً إلى أن "المطلوب من كل القوى الخيرة الحريصة على سلامة العراق ومستقبله، ان تجعل من هذه الدعوى قضية رأي عام من اجل عراق افضل".