الانتخابات قادمة، ومعركة حامية في اقليم كردستان العراق بين الحزبين الكرديين الحاكمين.. فمن سينتصر فيها ؟!

بغداد- العراق اليوم:

هل يضيف إقليم كردستان أزمة جديدة للمشهد السياسي العراقي بعد الخلافات حول الانتخابات المقبلة؟بداية يقول المحلل السياسي الكردي، طارق جوهر، نحن مقبلون على الدورة السادسة لانتخاب برلمان كردستان في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن هناك الكثير من العقبات والمشاكل تواجه تلك العملية الانتخابية، على رأسها قانون الانتخابات التي تطالب أغلب القوى السياسية في الإقليم بإجراء تعديلات عليه.

التعديلات المطلوبة

وأضاف  إن الكثير من القوى السياسية أجمعت على ضرورة إجراء التعديلات على هذا القانون، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد وكتلة التغيير والجماعة الإسلامية، وقوى أخرى في البرلمان يطالبون بضرورة إجراء تعديلات مهمة في قانون الانتخابات، حيث تطالب الأحزاب بضرورة التعديل بحيث تجرى الانتخابات أو تقسم الدوائر إلى أربعة بدلا من دائرة واحدة، على أساس أن كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية وفق التقسيمات الإدارية، حيث يتكون الإقليم من 4 محافظات، وهذا ما تطالب به القوى الرئيسية في الإقليم فيما عدا الحزب الديمقراطي والذي يعارض إجراء تغيير في الدوائر الانتخابية.

المفوضية المستقلة

وتابع جوهر، التعديل التالي يتعلق بالمفوضية المستقلة للانتخابات، حيث أن هذه المفوضية مضى عليها زمن كبير منذ انتهاء مدتها القانونية في العام 2019، ونحن نحتاج إلى إعادة تفعيل دورها، حيث أنه من حق البرلمان أن يقوم بالتمديد لها وفق القانون لولاية واحدة لخمس سنوات حتى يتم تنظيم والإشراف على الانتخابات في الإقليم، وهناك من يطالبون بمفوضية وقانون جديد للانتخابات، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وربما يحتاج إلى توافقات سياسية، ورأي آخر يطالب بضرورة الاستعانة بالمفوضية المستقلة للانتخابات في بغداد للإشراف على انتخابات برلمان كردستان القادم، حتى يتم تجاوز الإشكاليات القانونية المتعلقة بمفوضية الإقليم.

نظام الكوتة

وأشار المحلل السياسي، إلى أن أحد نقاط التعديل المطلوبة أيضا تتعلق بنظام "الكوتة" المخصص للمسيحيين والأرمن والتركمان، هذا الأمر يحتاج إلى بعض التعديلات من بينها وجود سجل خاص للناخبين لكل فئة ولا يجوز مشاركة باقي المواطنين فيه، كما أن الأطراف الرئيسية في العملية الانتخابية يطالبون بأن تبتعد الأحزاب الكردستانية عن التدخل في مقاعد "الكوتة" حتى يتم انتخاب ممثلين حقيقيين وشرعيين لتلك الكتل في البرلمان الكردستاني.

كما أن هناك ضرورة لتنقيح سجل الناخبين، نظرا لتغير الأوضاع عما كانت عليه عند وضع السجل، من حالات وفيات ونزوح وتكرار وغيرها، هذا أيضا يحتاج إلى وقت طويل، لذا هناك رأي بالاعتماد على مفوضية بغداد وسجلات الناخبين لديها، لأنه أكثر تطورا من الموجود في كردستان، وتلك الأمور تتفق عليها معظم القوى السياسية ما عدا الحزب الديمقراطي وبعض الأحزاب الصغيرة والمكونات المستفيدة من الوضع الراهن.

رفض المشاركة

وأعتقد والكلام لـ"جوهر" أنه دون حل المشاكل السابقة من تمديد للمفوضية وتعديل النظام الانتخابي، ستكون هناك صعوبة في إجراء انتخابات الدورة البرلمانية السادسة في الأول من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، لأن هناك قوى وأحزاب سياسية أعلنت موقفها برفض أي انتخابات قبل تغيير نظام الدوائر وهى من النقاط الجوهرية في هذا الموضوع.

مبررات الإخفاق

على الجانب الآخر، يقول النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، لقد أجرينا خمسة انتخابات خلال العقدين الماضيين ولم تكن هناك مشكلة، في ثقافة الشرق الأوسط الخاسر دائما يدعي عمليات التزوير وعدم تنقيح سجلات الناخبين، وهى أشياء تتكرر في كل انتخابات.

وأشار ، إلى أن هناك توجه للتراجع عن الحقوق التي ضمنتها حكومة الإقليم للمكونات غير الكردية وغير المسلمة، وفقا للنظام الحالي هناك خمسة مقاعد للمسيحيين وخمسة للتركمان وواحد للأرمن، بالرغم من عدم وجود إحصاء للأعداد، لكن الأمر بالتقريب، وإذا تمت معاملتهم وفق نسب عدد السكان، أعتقد أنهم لن يحصلوا سوى على مقعد أو مقعدين، لذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه إصرار على بقاء هذا المكسب، لأنه مثار تقدير وإعجاب حتى في الأوساط العالمية.

وحول الدعوة بأن تقسم المحافظات إلى دوائر بحيث تكون هناك أربع دوائر بدل واحدة، يقول برواري إن السبب الرئيسي في تلك الدعوة هو انخفاض المشاركة السياسية في منطقة السليمانية وهى المنطقة الوحيدة التي ينشط فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير والجيل الجديد، والتعديل يضمن لهم 41 في المئة من الأصوات حتى ولو كانت المشاركة ضعيفة.

مشاورات مستمرة

وأكد النائب الكردي، أن هناك اجتماعات ومشاورات مستمرة لمحاولة نزع فتيل التصعيد، فجميع من يطالبون بالتعديلات لديهم مشاكل داخلية وتراجع في شعبيتهم، وبكل حال يحاول الحزب الديمقراطي عدم استخدام لغة الأكثرية لأنه يعلم ما ستؤول إليه النتائج.

ويشدد الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من الأحزاب والقوى الصغيرة على تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية قبل تحديد الموعد إضافة إلى إنشاء مفوضية جديدة.