الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن السيناريو الاخطر لحل الانسداد السياسي

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أن حل البرلمان هو أحد السيناريوهات المطروحة في حال استمر الانسداد السياسي، إلا ان هذا السيناريو "الأخطر" لم يطرح بشكل جدي بين قيادات تحالف "انقاذ الوطن" الذي باستطاعته تنفيذه.

وقال شنكالي : "كانت هناك مبادرات كثيرة سابقا، بدءا من مبادرة مسعود بارزاني وزيارة الصدر ثم مبادرة الإطار التنسيقي وانتهاءً بمبادرة الحكيم التي تشير إلى اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية ورئيس الجمهورية من الأغلبية الكردية ورئيس مجلس النواب الذي تم اختياره من أغلبية سنية".

وأضاف، أن "تحالف انقاذ الوطن الذي يضم تحالف السيادة والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون رأيهم موحد حول أي مبادرة تطلق، وبالتأكيد الكل يعمل لحلحلة الانسداد والتعطيل السياسي، فلا يمكن استمرار هذا الانسداد ويجب الخروج منه بأي شكل من الاشكال وبسينورياهات متعددة، احداها الذهاب الى التوافق او الذهاب مرة اخرى إلى إعادة الانتخابات المبكرة وكل هذا جائز، وأن الحوارات السياسية الجدية ما تزال بطيئة جدا".

وتابع، "لا يمكن استمرار الرئاسات الحالية بهذا الشكل، أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وأن رئيس الجمهورية يمارس عمله وفق قرار المحكمة الاتحادية من الناحية التنظيمية فقط، فليس لديه كامل الصلاحيات، كما أن الحكومة ليست لديها كامل الصلاحيات الا بحكم تصريف الأعمال اليومية".

وأكمل "إذا استمر الانسداد السياسي، فقد يناقش تحالف "انقاذ الوطن" الذي يملك الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، السيناريو الأخطر، وهو حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة مع صعوبتها، نظرا لعدم توفر قانون لذلك أو من سيتولى الاشراف عليها، خاص وان الحكومة لا تملك كامل الصلاحية".

وبين، أن "حل البرلمان هو احد السيناريوهات المطروحة في حال استمر الانسداد السياسي لوقت طويل، وان تحالف انقاذ الوطن يمكنه حل البرلمان، فانه يحتاج إلى 165 صوتا، فيما يمتلك تحالف (انقاذ الوطن) 170 مقعدا داخل البرلمان، ولكن هذا السيناريو لم يطرح بشكل جدي بين قيادات تحالف انقاذ الوطن، وإن طرح من بعض السياسيين من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي، وقد يطرح حتى من بعض السياسيين في الكتلة الصدرية، ولكن على مستوى قيادات تحالف انقاذ الوطن لم يتم مناقشته واختياره بشكل جدي كسيناريو مقبل في حالة استمرار الانسداد السياسي".

وذكر، أن "المسألة لا تتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني ففي عام 2018 حدث الاشكال نفسه، فقد حصل خلاف بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وذهبنا إلى مجلس النواب وتم اختيار برهم صالح، وان الخلاف الرئيسي هو خلاف داخل البيت الشيعي، فاذا حصلت حلحلة داخل البيت الشيعي فسيتم الذهاب مرة أخرى إلى مجلس النواب بمرشحين ومن سيفوز سيكون رئيس الجمهورية وهذا جدلا، فلا يوجد اليوم توافق بين الحزبين الكرديين ولن يحصل، لان الاتحاد الوطني سيمضي مع الاطار فيما يختاره".  

وأشار إلى أن "مسألة المناصب السيادية ليست محاصصة خاصة منصب الوزير والمناصب الأخرى، فهي استحقاقات انتخابية وهي مناصب سياسية باستحقاق كامل ومطلق، أن المحاصصة الحقيقية عندما يتم توزيع المناصب داخل الوزارات من وكيل وزير إلى رئيس القسم للحزب نفسه صاحب الوزارة فهنا تكمن المحاصصة، لذلك يجب ان يكون التشخيص دقيقا، وان المسألة الأخرى نحن والاتحاد الوطني في البداية وقبل اختيار هوشيار زيباري ليكون مرشحنا، كان يمكن بعد تنازل برهم صالح يكون هناك نوع من التوافق، لكن اصرارهم على برهم صالح ومن ثم اختيارنا لهوشيار زيباري فأي توافق مع الاتحاد الديمقراطي قد فات ومضى".

وأوضح، أن "نصاب الثلثين هو ضامن رئيسي في الدستور، والبعض يتحدث بأن هناك طرفا آخر وضع نصاب الثلثين، بل إن نصاب الثلثين هو ضمان للمكونات بان لا ينفرد المكون الأكبر بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ومن ثم يضع رئيس البرلمان سنيا وكرديا لانه موالي وتابع للكتلة الكبرى والمكون الأكبر، ولكن وجود نصاب الثلثين في اختيار رئيس الجمهورية يمنع أي طرف أو مكون معين بأن ينفرد بالسلطة في العراق، وإن الثقة بين المكونات والأحزاب السياسية لم تصل إلى مرحلة النضوج لكي نعتمد على الأغلبية المطلقة، وإن الأخوة في المكون الأكبر يملكون 183 نائبا في البرلمان، ولو كان بحسب هذا النظام  لتمكنوا من تنصيب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأيضا رئيس الوزراء دون العودة حتى إلى الكرد والسنة".

العيساوي يقلب الساحة السنية رأساً على عقب، هل سيطيح بالحلبوسي، وهل سينجح الاطار بمهمته بتفكيك التحالف الثلاثي؟

كشفت مصادر على دراية بمفاوضات الكتل والأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، عن سعي «الإطار التنسيقي» الشيعي لخوض تجربة عقد جلسة برلمانية بعد عيد الفطر، تُفضي لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، وتسمية رئيسي الجمهورية والوزراء، تزامناً مع حراك سياسي جديد نشأ عقب إفراج القضاء العراقي عن السياسي السنّي البارز، والوزير الأسبق، رافع العيساوي.

وأكملت محكمة التحقيق المختصة بقضايا «الإرهاب» في الرصافة ببغداد، الأحد الماضي، التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه، وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة «الإرهاب» وتقرر الإفراج عنه «وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا».

وفي بيان لاحق لمجلس القضاء، أفاد بأن «العيساوي مطلوب عن قضايا أخرى ما يزال قسما منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح والآخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة».

وسلم العيساوي سلَّم نفسه للقضاء العراقي في أواسط حزيران/يونيو 2020 تمهيدا لإعادة محاكمته.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 أصدرت وزارة المالية أمرا وزاريا قررت بموجبه تبرئة العيساوي و6 أشخاص آخرين لعدم وجود «أدلة كافية» ضدهم.

عودة العيساوي إلى المشهد السياسي مجدداً، أعادت حسابات القوى السياسية- السنّية تحديداً- والمنقسمة بين تحالف «انقاذ وطن» مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي، وفريق آخر مؤتلف مع «الإطار التنسيقي» الشيعي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

السياسي العراقي المستقل، سعد المطلبي يقول إنه «بعد إطلاق سراح رافع العيساوي (السياسي السنّي البارز) بدأت جولة جديدة من المباحثات لدى الجانب السنّي» مشيراً إلى معلومات تفيد بأن رئيس البرلمان، والقيادي في تحالف «السيادة» السنّي، محمد الحلبوسي «قلق» من عودة العيساوي إلى الساحة السياسية، «وكان يضغط على بقائه في السجن» لكن في النهاية القضاء العراقي قال كلمته.

ورأى المطلبي إن الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو اتجاهات متعددّة؛ منها تداعيات «الانشقاقات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب دخولهم في تحالف مع التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وانزعاجهم من ذلك» ناهيك عن الخلاف بين الحلبوسي والقيادي في التيار الصدري، النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، كاشفاً في الوقت عينه عن أنباء تفيد بـ«تغيير الزاملي بشخصية أخرى لإنهاء هذا الخلاف».

ووفقاً للمطلبي فإن الصدر «ليس في موقع قوّة، الأمر الذي يجعله عرضة للابتزاز» لافتاً إلى إن «قادة الصفّ الأول في التيار الصدري بدأوا يستشعرون ذلك».

ومن بين «التنازلات الصدرية» لحلفائه الأكراد، حسب المطلبي، هي «التنازل عن مدينة كركوك (الغنيّة بالنفط والمتنازع عليها بين بغداد وأربيل) وتعود للأكراد، على حساب العرب والتركمان، وتخرج منها القوات العراقية» مبيناً إنه «في هذه المرة لن يبقى عربي أو تركماني في كركوك والمناطق المحيطة بها».

ووفقاً للمطلبي فإن الأمر ينطبق أيضاً على مناطق سهل نينوى «إذ يجري حديث جاد على عودة هذه المنطقة إلى سلطة إقليم كردستان العراق» موضحاً إن جميع تلك التنازلات يجب على التيار الصدري تنفيذها، «في حين إن قادة التيار ليسوا على استعداد لدفع هذا الثمن الغالي من أجل الحصول على رئاسة الوزراء».

في مقابل ذلك، تحدث السياسي المستقل عن معلومات تفيد بأن القوى السياسية السنّية والكردية «بدأت جولة جديدة من المباحثات مع (الإطار التنسيقي) الشيعي، وتحديداً مع ائتلاف (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، لإعادة ترتيب الأوراق». ورجّح المطلبي أن يحاول «الإطار التنسيقي» تشكيل الحكومة بعد العيد، على أن يبقي على مجموعة من الوزارات شاغرة من حصّة التيار الصدري، حتى يرشحوا وزراء لها».

في سياق ذي صلة، كشف السياسي العراقي المستقل عن «انضمام» عدد من النواب المستقلين- لم يحدد أعدادهم- إلى «الإطار التنسيقي».

والنواب المستقلون يتوزعون بين تحالفي «إنقاذ وطن» و«الإطار التنسيقي» الشيعي، في حين يتمسك الفريق الثالث باستقلاله بعيداً عن الائتلاف مع أيٍ من القوتين.