العيساوي يقلب الساحة السنية رأساً على عقب، هل سيطيح بالحلبوسي، وهل سينجح الاطار بمهمته بتفكيك التحالف الثلاثي؟

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر على دراية بمفاوضات الكتل والأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، عن سعي «الإطار التنسيقي» الشيعي لخوض تجربة عقد جلسة برلمانية بعد عيد الفطر، تُفضي لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، وتسمية رئيسي الجمهورية والوزراء، تزامناً مع حراك سياسي جديد نشأ عقب إفراج القضاء العراقي عن السياسي السنّي البارز، والوزير الأسبق، رافع العيساوي.

وأكملت محكمة التحقيق المختصة بقضايا «الإرهاب» في الرصافة ببغداد، الأحد الماضي، التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه، وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة «الإرهاب» وتقرر الإفراج عنه «وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا».

وفي بيان لاحق لمجلس القضاء، أفاد بأن «العيساوي مطلوب عن قضايا أخرى ما يزال قسما منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح والآخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة».

وسلم العيساوي سلَّم نفسه للقضاء العراقي في أواسط حزيران/يونيو 2020 تمهيدا لإعادة محاكمته.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 أصدرت وزارة المالية أمرا وزاريا قررت بموجبه تبرئة العيساوي و6 أشخاص آخرين لعدم وجود «أدلة كافية» ضدهم.

عودة العيساوي إلى المشهد السياسي مجدداً، أعادت حسابات القوى السياسية- السنّية تحديداً- والمنقسمة بين تحالف «انقاذ وطن» مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي، وفريق آخر مؤتلف مع «الإطار التنسيقي» الشيعي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

السياسي العراقي المستقل، سعد المطلبي يقول إنه «بعد إطلاق سراح رافع العيساوي (السياسي السنّي البارز) بدأت جولة جديدة من المباحثات لدى الجانب السنّي» مشيراً إلى معلومات تفيد بأن رئيس البرلمان، والقيادي في تحالف «السيادة» السنّي، محمد الحلبوسي «قلق» من عودة العيساوي إلى الساحة السياسية، «وكان يضغط على بقائه في السجن» لكن في النهاية القضاء العراقي قال كلمته.

ورأى المطلبي إن الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو اتجاهات متعددّة؛ منها تداعيات «الانشقاقات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب دخولهم في تحالف مع التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وانزعاجهم من ذلك» ناهيك عن الخلاف بين الحلبوسي والقيادي في التيار الصدري، النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، كاشفاً في الوقت عينه عن أنباء تفيد بـ«تغيير الزاملي بشخصية أخرى لإنهاء هذا الخلاف».

ووفقاً للمطلبي فإن الصدر «ليس في موقع قوّة، الأمر الذي يجعله عرضة للابتزاز» لافتاً إلى إن «قادة الصفّ الأول في التيار الصدري بدأوا يستشعرون ذلك».

ومن بين «التنازلات الصدرية» لحلفائه الأكراد، حسب المطلبي، هي «التنازل عن مدينة كركوك (الغنيّة بالنفط والمتنازع عليها بين بغداد وأربيل) وتعود للأكراد، على حساب العرب والتركمان، وتخرج منها القوات العراقية» مبيناً إنه «في هذه المرة لن يبقى عربي أو تركماني في كركوك والمناطق المحيطة بها».

ووفقاً للمطلبي فإن الأمر ينطبق أيضاً على مناطق سهل نينوى «إذ يجري حديث جاد على عودة هذه المنطقة إلى سلطة إقليم كردستان العراق» موضحاً إن جميع تلك التنازلات يجب على التيار الصدري تنفيذها، «في حين إن قادة التيار ليسوا على استعداد لدفع هذا الثمن الغالي من أجل الحصول على رئاسة الوزراء».

في مقابل ذلك، تحدث السياسي المستقل عن معلومات تفيد بأن القوى السياسية السنّية والكردية «بدأت جولة جديدة من المباحثات مع (الإطار التنسيقي) الشيعي، وتحديداً مع ائتلاف (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، لإعادة ترتيب الأوراق». ورجّح المطلبي أن يحاول «الإطار التنسيقي» تشكيل الحكومة بعد العيد، على أن يبقي على مجموعة من الوزارات شاغرة من حصّة التيار الصدري، حتى يرشحوا وزراء لها».

في سياق ذي صلة، كشف السياسي العراقي المستقل عن «انضمام» عدد من النواب المستقلين- لم يحدد أعدادهم- إلى «الإطار التنسيقي».

والنواب المستقلون يتوزعون بين تحالفي «إنقاذ وطن» و«الإطار التنسيقي» الشيعي، في حين يتمسك الفريق الثالث باستقلاله بعيداً عن الائتلاف مع أيٍ من القوتين.