بغداد- العراق اليوم: أكد عضو البرلمان عن "الإطار التنسيقي"، محمد الشمري أن المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية تنتهي في السادس من الشهر الحالي، متحدثاً عمّا وصفه بأن "الخيارات مفتوحة بعد انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي". ولفت في تصريحات للصحافيين إلى أن "حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة". في المقابل، أكدت مصادر سياسية مقربة من التيار الصدري، أن زعيم التيار مقتدى الصدر، غير متجاوب مع مبادرة تحالف "الإطار التنسيقي"، الأخيرة. وقال أحدهم إن "البند الأهم في الأزمة ما زال موجوداً، إذ يصر الإطار التنسيقي على تفكيك تحالف الصدر مع القوى السياسية الأخرى، وتشكيل كتلة سياسية واحدة من القوى الشيعية حصراً تتولى هي تشكيل الحكومة، وهو ما يرفضه الصدر ويعتبره التفافاً على نتائج الانتخابات". في السياق ذاته، شدد رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم على أهمية وجود تفاهمات بين التيار وقوى الإطار التنسيقي، قبل تشكيل الحكومة التي قال إنها لن تكون مستقرة في حال غاب عنها أحد الطرفين، مضيفاً خلال مقابلة متلفزة "لا استقرار من دون توازن، ونحتاج إلى معادلة متوازنة". وتابع "لدينا واقع مجتمعي من مكونات لها أحجامها، وإن تشكيل حكومة ما وتحول مكون كبير من أغلبية إلى أقلية فهذا يحدث خللا في التوازن".
*
اضافة التعليق