ما مصير موازنة ٢٠٢٢ من يتحمل مسؤولية إيقافها، وهل يحق للحكومة ارسالها الان؟

بغداد- العراق اليوم:

قال عضو مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 جمّد غالبية المشاريع في البلد حتى إشعار آخر، وهو أمر قد يطول إلى منتصف العام في حال عدم تشكيل الحكومة.

وأضاف كوجر أن تطبيق قانون الموازنة المالية يأتي للأسف في آخر سلم أولويات الكتل السياسية، بسبب عدم مراعاتها المواعيد الدستورية التي تفرض على الحكومة المصادقة على الموازنة وإرسالها إلى البرلمان قبل منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وأوضح كوجر أنه منذ نحو 19 عاماً لم تطبق المواعيد الدستورية المتعلقة بقانون الموازنة مما تسبب في تعطيل الكثير من المشاريع وتوقف ترفيعات وعلاوات الموظفين.

الى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي، همام الشماع، أن حكومة تصريف الأعمال في العراق لا يمكنها إرسال قانون الموازنة الآن إلى مجلس النواب، ومن يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة هي الأحزاب والكتل السياسية التي ما زالت تماطل في حسم مواقفها السياسية.

وبيّن الشماع  أن الموازنة الاتحادية تعبر عن برنامج عمل الحكومة من حيث المنهج وطبيعة الإنفاق من خلال توسعة النفقات الداخلية أو تسديد الديون، "وبما أن الحكومة غير مشكلة لغاية الآن لا يمكن إقرار أي قانون يتعلق بالموازنة، إلا أن حكومة تصريف الاعمال الحالية يحق لها الصرف من موازنة العام الماضي لتسيير الأمور اليومية للبلد وتسديد رواتب الموظفين والمستحقات العامة".

وتابع الشماع أن العالم يشهد أزمة اقتصادية بسبب الحرب الأوكرانية، تنعكس على العراق، وهذه الأزمة تحتاج إلى برامج عمل وخطط وتخصيصات ليس من حق حكومة تصريف الأعمال بحثها ولا صرفها، إلا إذا أتاحها لها البرلمان المعطل.