معركة إعلامية وسياسية بسبب دجاج كردستان !

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، مقاطعتها الأسبوع الزراعي الثالث عشر، المقام في العاصمة الاتحادية بغداد، على خلفية قرار وزارة الزراعة الاتحادية الأخير، بمنع دخول منتجات إقليم كردستان العراق إلى باقي المحافظات العراقية.

وجاء الرد في بيان رسمي لوزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان العراق، فيه: «فوجئنا بقرار منع دخول جميع منتجات الدواجن المحلية في الإقليم إلى المحافظات الأخرى في الوسط والجنوب». وأشار البيان إلى أن «المتضرر هو الفلاح والمنتج المحلي بدرجة أساسية وقطاع الدواجن المتنامي في الإقليم».

البيان نوه إلى أن وزارة الزراعة في إقليم كردستان تطلعت «للمزيد من التنسيق مع وزارة الزراعة العراقية، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم وعقد العديد من الاجتماعات وفتح غرف التنسيق بين الوزارتين وعمل المعرض الزراعي المشترك في أربيل».

وعلى إثر قرار الزراعة العراقية، قررت وزارة الزراعة في إقليم كردستان العراق مقاطعة مشاركتها في الأسبوع الزراعي الثالث عشر «احتجاجاً على قرار وزارة الزراعة العراقية الجائر بحق الدواجن والمنتجين المحليين».

وطالبت الوزارة، وفقاً للبيان، وزارة الزراعة العراقية بـ»إلغاء القرار والعمل ضمن سياق التفاهم المشترك لحماية المنتج المحلي».

وكان مكتب التصاريح والمعلومات الأمنية في وزارة الزراعة العراقية، قد أصدر بياناً حول إرفاقها لجدولٍ يحتوي تصنيف حركة نقل حمولات الدواجن، تمنع من خلاله نقلها من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات العراقية.

البيان الموقع من وزير الزراعة المقدم إلى مكتب رئيس الوزراء، ذكر أنه «لما تقتضيه متطلبات المصلحة العامة، نرفق جدولاً يحتوي على تصنيف لحركة نقل حمولات الدواجن ومنتوجاتها، ولا يسمح بحركة نقلها من إقليم كردستان إلى العراق حتى إشعار آخر».

وشملت منتجات الدواجن، المذكورة في البيان، بيض المائدة، بيض التفقيس، الدجاج الحي، الدجاج الكامل المجزور الطازج أو المجمد، مقطعات الدجاج، الأفراخ بعمر واحد يوم لغرض التربية، مصنعات الدجاج. وعزا المكتب إصدار هذا القرار إلى أن الوزارة ترى ذلك «تسهيلاً لمهمة الجهات الأمنية، كونها الجهة القطاعية المختصة».

وزير الزراعة، دعا، وحسب البيان، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسهيل حركة نقل المواد المذكورة وفق الضوابط المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحمولات المخالفة وإعلام الوزارة بذلك.