هل رشح مقتدى الصدر ابن عمه لتشكيل الحكومة المقبلة فعلاً، ام هو أسلوب تكتيكي جديد؟

بغداد- العراق اليوم:

أفادت مصادر سياسية عراقية، بأن زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، رشح ابن عمه جعفر الصدر، وهو سفير العراق في لندن، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وكشفت ثلاثة مصادر سياسية متطابقة في بغداد،  أن تفاهمات سياسية وصلت إلى مستوى وصفته "بالجيد"، بين التيار الصدري وقوى "الإطار التنسيقي"، حيال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد اتصالين هاتفيين مساء  الخميس ونهار  الجمعة، بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والصدر.

وبحسب المصادر إياها، فقد طرح الصدر مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة الراهنة تقوم على التعامل مع "الإطار التنسيقي"، ككتلة واحدة من ناحية مشاركتها الحكومة الجديدة التي يصر الصدر على تسمية رئيس الوزراء من خلال تياره باعتباره المتصدر في الانتخابات.

ويأتي هذا الحراك السياسي بعد جمود دام عدة أسابيع، لحل الأزمة التي تتواصل منذ ما يزيد عن 4 أشهر، بينما تؤكد مصادر في النجف وبغداد، أنه جاء بتدخل رجال دين بارزين في العراق وشخصية مهمة في طهران دون أن تسمها.

وعقد تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عدة قوى سياسية توصف عادة بأنها حليفة لإيران، وأبرزها حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى و"منظمة بدر"، و"تيار الحكمة" وتحالف "النصر"، إلى جانب حركات سياسية منبثقة عن فصائل مسلحة مثل "عصائب أهل الحق"، و"جند الإمام"، ويبلغ مجموع نوابه سوية في البرلمان 77 نائباً؛ اجتماعاً في بغداد، لبحث تلقي نوري المالكي اتصالاً ليلة أمس من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر.

ووفقاً لمصادر سياسية متطابقة تحدثت  فإن المبادرة الجديدة التي جاءت بوساطات من رجال دين في النجف، وشخصية إيرانية، مهمة لم تسمها، قالت إنها تدخلت بشكل مباشر باتصالات هاتفية بين أطراف الأزمة، تقوم على منح قوى "الإطار التنسيقي"، أكثر من نصف الحقائب الوزارية المخصصة للقوى السياسية الشيعية، بينما يبقى حق تسمية رئيس الوزراء من قبل "التيار الصدري" بصفته فائزاً بالانتخابات.

وجرى خلال ذلك طرح اسم سفير العراق في لندن جعفر الصدر (52 عاماً)، لهذا المنصب بترشيح من مقتدى الصدر.

وأكد أحد تلك المصادر، أن هناك تفاصيل لم تحسم بعد، حيث يُصر أطراف داخل "الإطار التنسيقي"، وأبرزهم نوري المالكي ورئيس تحالف "فتح" هادي العامري، وزعيم  "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، على أن تشكل الكتلة الكبرى داخل البرلمان والتي منحها الدستور حق تشكيل الحكومة من القوى الشيعية حصراً، وهو ما يعني إنهاء الصدر تحالفه الثلاثي مع القوى الأخرى المتمثلة بتحالف "السيادة"، والحزب "الديمقراطي الكردستاني".

وحتى الساعة، لم يتضح ما إذا كانت التسوية ستشمل منصب رئاسة الجمهورية الذي جرى العرف السياسي أن يكون من حصة القوى السياسية الكردية والمختلف عليه لغاية الآن.