بغداد- العراق اليوم: بعد ساعات من اطلاق حزمة الإجراءات المتعددة من قبل جكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مجال مكافحة الغلاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية، والتي تضمنت إطلاق منحة مالية للفئات الهشة، وتوزيع مفردات البطاقة التموينية، وأيضاً التوجيه بفتح باب الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية، واعفاء التجار ضريبياً وجمركياً، ونشر مفارز الامن الوطني والامن الاقتصادي، سجلت الاسواق المحلية عودة الاسعار الى طبيعتها، وتوقف بورصتها عن الصعود لمستويات عالية. وقال مراسل العراق اليوم، في بغداد، ان " قوات وزارة الداخلية استطاعت القبض على اكثر من ثلاثين شخص يتلاعب بالأسواق من خلال احتكار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ويمنع تصريفها مما يقلل من المعروض منها، ويؤدي الى رفع الاسعار". واشار الى ان " المفارز سجلت جولات وزيارات متعددة لاسواق الجملة في بغداد والمحافظات وقد نجحت في ضبط الكثير من المخالفات الواضحة". واكد المراسل أيضاً ان " مخازن وزارة التجارة ومراكزها التموينية بدأت فعلاً بتوزيع المواد الغذائية التي تضمنت الرز والدقيق والزيت والسكر والبقوليات ومعجون الطماطم، وتسلمت فئات كبيرة من المجتمع هذه المواد مما اسهم في تراجع الطلب على الاسواق المحلية، وهو ما ساهم بخفض أسعار المواد بشكل ملحوظ، اذ سجل سعر عبوة زيت الطعام سعر ليتر واحد تراجعاً الى الفي دينار بعد ان بلغ اربعة الاف دينار قبل ايام، كما سجلت اسعار الطحين والرز والسكر والبقوليات تراجعاً واضحاً خلال الساعات القليلة الماضية". وعلى صعيد الشارع، انخفضت موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الناس تتناقل مبادرات وتكافل اجتماعي ودعم متبادل، فيما استبشرت الكثير من العوائل الفقيرة بالمنحة المالية التي اقرتها حكومة الكاظمي، والتي قالت انها ستوزع في غضون أيام قليلة، حيث من المؤمل ان تستهدف العوائل التي يقل دخلها الشهري عن ٥٠٠ الف دينار، فضلاً عن المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين والطبقات الهشة الذين لا يتقاضون رواتب من الدولة". واكدت الاجراءات الاخيرة بحسب مراقبين قرب حكومة الكاظمي من الشارع وتماسها المباشر معه، واستجابتها السريعة لمطالبه مما خفف من الكثير من الازمات وفكك الكثير من العقد.
*
اضافة التعليق