شخصية قانونية مرموقة تقترح حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة للخروج من حالة الإنسداد والخلاص من مخالفة الدستور

بغداد- العراق اليوم:

أكد الخبير في الدستور العراقي، والشخصية القانونية، والنائب السابق، حسن الياسري، أن التوقيتات الدستورية مقيّدة وملزمة، فيما أشار إلى أن مخالفتها تضع البرلمان تحت طائلة الخرق.

وقال في إيضاح له إن الدستور العراقي وضع مدّداً دستورية «تُعرف بالتوقيتات الدستورية؛ بغية إتمام عملية تأليف الحكومة، وما يسبقها من خطواتٍ وما يلحقها من أخرى»، مبيناً أن هذه التوقيتات تعدّ «مُلزِمةً ومُقيِّدةً للبرلمان والسلطات كافةً، وتوقيفيةً لا يجوز مخالفتها بأيّ نحوٍ من الأنحاء».

وأشار إلى إن «مخالفة هذه التوقيتات توقع البرلمان تحت طائلة الخرق الدستوري لا محالة، بصرف النظر عن سبب المخالفة وحيثياتهِ»، عاداً «إخفاق البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية، ضمن السقف الزمني الدستوري المُقيِّد، خرقاً دستورياً، وإنْ كان أحد أسبابه الرئيسة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا ثم تفسيرها القاضي بأنَّ أغلبية الثلثين مطلوبةٌ للانعقاد والتصويت معاً».

ومضى الياسري يقول: «لن يكون البرلمانُ بمنأى عن المسؤولية عند تحقُّق هذا الخرق، والحَلُّ في ذلك يكمنُ في الحَلِّ، أي بحلِّ البرلمان ذاته والاحتكام إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات مجدداً؛ تحملاً للمسؤولية الناجمة عن الخرق، وحسماً للخلاف المستحكم وخروجاً من حالة الانغلاق، ورجوعاً إلى الشعب، الذي منحهم الثقة ابتداءً ؛كي يَحسم الخلاف، ولئلا يجترئ البرلمانُ -أيُّ برلمان- على الخرق ويراهُ أمراً مستساغاً لا مسؤولية تترتب عليه، ولكي نخلق ثقافةً دستوريةً قائمةً على احترام مضامين الدستور وتوقيتاتهِ الزمنية، تلك المضامين والتوقيتات التي هُتكت غير مرة بلا مساءلةٍ».

ووفقاً للخبير في الدستور العراقي، فإن «آلية حلِّ البرلمان -في هذه المرحلة- تنحصر بأعضائهِ، طلباً وحلاًّ، وذلك عبر تقديم طلبٍ من ثلث أعضائه، ثم موافقتهم على الحلِّ بالتصويت بالأغلبية المطلقة، وهذا أمرٌ يمكن تحقُّقه إنْ تحصَّلت القناعة به».

وتابع: «قد نعلمُ أنَّ ما تقدَّم بيانه بصدد الحلِّ بسبب الخرق ليس بمنصوصٍ عليه صراحةً في الدستور، وهكذا ليس هو بمذكورٍ صراحةً في أغلب الدساتير، بيد أنه يُستشفُّ من الأعرافِ الدستوريةِ والتجاربِ البرلمانيةِ الدولية؛ وبخلافِ هذا القول تفقدُ التوقيتاتُ الدستورية قيمتها، وتغدو مجرد رقمٍ يمكن تجاوزه باستمرار بلا رادعٍ، خلافاً لحكمة الدستور وإرادة الشعب».

وختمّ الياسري بالقول: «ليس بخافٍ صعوبة هذا الحل، وشخصياً أُقرُّ بصعوبتهِ البالغة وآثارهِ الكبيرة، لكنه الحقُّ الذي لا غُبار عليه، وإنْ كان مُرَّاً صعباً».