المعركة السياسية انطلقت.. من يهزم من؟ الإطار التنسيقي بنوابه المؤتلفين ام التيار بحليفيه القوييّن ؟

بغداد- العراق اليوم:

كشفت تصريحات سياسية عن عزم مجلس النواب العراقي (البرلمان)، عقد جلسة برلمانية للتصويت على إعادة فتح باب الترشيح «ثانية» لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن عدّت المحكمة الاتحادية العليا قرار هيئة رئاسة البرلمان، بأنه «غير دستوري»، ورهنت دستوريته بتصويت النواب وليس الرئاسة فقط، وفيما يستعد «التحالف الثلاثي» و»الإطار التنسيقي» لجمع أكبر عددٍ من النواب لضمان عقد الجلسة «أو كسر نصابها»، يصر «الديمقراطي» على تمرير مرشحه ريبر أحمد، في حين أبدى «الاتحاد» مرونة أكثر، وطرح إمكانية التوافق على «مرشح مستقل»، في حال لم يمض برهم صالح.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، قرب انعقاد جلسة مجلس النواب لفتح باب الترشيح لاختيار رئيس جمهورية العراق.

وقال النائب عن الحزب، ماجد شنكالي، إن «مجلس النواب سيدعو إلى عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإصدار قرار بفتح باب الترشيح حسب قرار المحكمة الاتحادية»، مبيناً أن «هذه الجلسة ستحدد قوة وتماسك ومتانة التحالف الثلاثي».

وأضاف: «في حال انعقاد الجلسة، وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة من الأصوات، فذلك سيدل على قوة التحالف الثلاثي»، مبيناً أن «الكثير من الكتل ستمضي معه باختيار رئيس جمهورية العراق وأيضاً تشكيل الحكومة».

وأشار إلى أن «مرشحنا ما زال ريبر أحمد، وهذا القرار خلق نوعاً من الاستقرار، وهو في صالح المضي بانتخاب رئيس الجمهورية وبتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن».

وتابع: «بعد قرار المحكمة الاتحادية ستختلف الأمور، إذا استطاع التحالف الثلاثي من عقد جلسة بنصاب كبير وتمرير قرار فتح باب الترشيح للمرة الثانية وبنصاب كبير، بالتأكيد، قادر على تمرير مرشحه كرئيس للجمهورية في أقرب وقت».

وضقت المحكمة الاتحادية، أول أمس، بـ»عدم دستورية» إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، رأى أن رئاسة مجلس النواب «ملزمة بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد».

وأضاف في تصريح لإعلام حزب «الاتحاد» أن «المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلس النواب، وقالت إن رئيس مجلس النواب كان عليه عرض ذلك للتصويت».

وأوضح أن «القرار ألزم رئاسة مجلس النواب بعرض فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب للتصويت وفق المادة 59 من الدستور العراقي ولمرة واحدة فقط، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة وجيزة لا تبتعد عن إرادة المشرع مع عدم الإخلال بإجراءات الترشيح الأول».

وبين أنه «وفق ما تقدم في القرار، فإن رئاسة مجلس النواب ملزمة على عرض فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد على التصويت بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد (165 نائباً)، وعلى أن يتم التصويت بالأغلبية البسيطة، نصف عدد الحضور زائد واحد، كما تقول المادة 59 من الدستور»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب إذا لم يصوت فلا يمكن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وإنما يحدد رئيس مجلس النواب موعداً للتصويت على مرشحي الباب الأول واختيار رئيس الجمهورية بينهم».

وتابع التميمي: «إذا وافق المجلس على فتح باب الترشيح من جديد نكون أمام مدة الشهر الخاصة باستقبال طلبات الترشيح وفق القانون 8 لسنة 2012 الخاصة بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء في فتح باب الترشيح يكون لمرة واحدة فقط كما يقول القرار».

وترشح 25 شخصاً ضمن «القائمة الأولى» لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم برهم صالح، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، غير أن الأخير لم يكمل السباق نحو المنصب، إثر قرار قضائي أقصاه بسبب شبهات فساد، الأمر الذي دفع هيئة رئاسة البرلمان إلى إعادة فتح باب الترشيح مجدداً، واستقبال طلبات المرشحين، أبرزهم القيادي في «الديمقراطي» ريبر أحمد، وهو ما عدّته المحكمة الاتحادية بـ«غير دستوري» أيضاً.

ولا يزال الخلاف قائماً بين «الديمقراطي» و«الاتحاد» بشأن المنصب، غير أن الأخير أبدى مرونة أكثر باستعداده «التوافق» على مرشح «مستقل»، في حال لم يُفلح الرئيس الحالي، برهم صالح، بالبقاء في منصبه.

ورجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، توجه «التحالف الثلاثي» يضم الصدر وبارزاني والخنجر والحلبوسي- لدعم أحد المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن «الاتحاد» فتح أبوابه للحزب الديمقراطي للاتفاق على المنصب الرئاسي.

وقال إن «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كان متوقعاً رغم أنه لن يؤثر شيء على الاتحاد الذي قدم مرشحه منذ البداية برهم صالح»، حسب موقع «المعلومة».

وأضاف أن «الحزب الديمقراطي والمتحالفين معه قد يذهبون في اتجاه دعم احد المرشحين المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، على أن لا يصوتوا للرئيس الحالي».

وبين أن «التحالف الثلاثي لن يتمكن من جمع 220 نائباً، وبالتالي فإن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من المرجح أنها لن تمرر، أو قد يتم تعطيلها بسبب عدم وجود مرشح خاص بالتحالف الثلاثي».

وأكد أن «الاتحاد الوطني أبوابه مفتوحة للحوار مع الحزب الديمقراطي للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية، على الرغم من أن الاتحاد ليس لديه مرشح آخر غير برهم صالح للمنصب المذكور».

وفي حين قالت النائبة عن «الاتحاد»، ديلان غفور، إن قرار المحكمة الاتحادية الاخير، فتح الأبواب أمام الكتل السياسية لإجراء الحوارات فيما بينهم (في إشارة إلى الوصول إلى توافق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية)، مشيرة إلى أن الاتحاد حتى الآن يؤكد على تقديم مرشحه «برهم صالح» للمنصب، ولا يمكن استبداله إلا بتصويت داخلي.

وذكرت أن «الاتحاد حال أراد إجراء أي تغيير حول مرشحه للمنصب المذكور، عندها سيُعقد اجتماع لمجلس القيادة لبحث الأسماء المرشحة وبعدها يصوت وفق الآلية الديمقراطية على المرشحين»، لافتة إلى أن «الاتحاد إلى الآن لم يصدر بياناً بهذا الصدد، ولا توجد دعوة بهذا الشأن من قبل الرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني لانعقاد اجتماع لمجلس القيادة، وهذا يعني أن مرشحه هو برهم صالح. وحال حصول تغييرات، فإن القرار لن يتخذ بشكل فردي إنما بإجماع قيادات الاتحاد»، وفقاً لمواقع إخبارية محلّية.

هوشيار زيباري: دعونا ننتظر

وتعليقاً على قرار المحكمة الاتحادية الأخير، أشاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، بـ«عدم دستورية» إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

واعتبر في «تغريدة» على «تويتر»، القرار القضائي بأنه «أكثر توازناً للسماح بالترشيح الجديد لمنصب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب وليس الرئاسة من البرلمان». وأضاف: «دعونا ننتظر ونرى كسر الجمود السياسي».

وفي حين كتب القيادي في تحالف «السيادة»، مشعان الجبوري «تدوينة» جاء فيها: «المحكمة الاتحادية تقرر بحق مجلس النواب وليس رئاسته بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».

وأضاف: «عندما لا ينال أحد المرشحين الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب مما يعني أن جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب».

كذلك، قال رئيس كتلة «الفتح» النيابية، عباس الزاملي، في بيان صحافي: «نرحب بقرار المحكمة الاتحادية والقاضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن «القضاء العراقي يثبت مرة أخرى قوته وفاعليته».

وشدد الزاملي على ضرورة «دعم القضاء العراقي واحترام قراراته»، لافتاً إلى أن «الدولة التي يسود فيها القانون تكون ناجحة ومتقدمة في كافة المجالات».

وسبق لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن دعا القوى السياسية إلى تشكيل حكومة قوية وفاعلة.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الأخير، أن «العراق يمر اليوم في ظروف حساسة توجب على جميع القوى السياسية تكثيف الجهود للمضي في تشكيل حكومة فاعلة وقوية في خدمة المواطن والبلد»، مجدداً دعوته للقوى السياسية الوطنية إلى أن «تكون على قدر المسؤولية في تشكيل حكومة قوية وفاعلة تتمكن من تقديم الخدمات لشعبنا، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي في البلد».