بغداد- العراق اليوم:
كشفت وزارة المالية جملة نقاط بخصوص قرار خفض قيمة الدينار ورفع سعر صرف الدولار، مؤكدة انه جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي.
وقالت الوزارة في بيان إن ” قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي”، مبينة أن “تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد”.
وأضافت، أن “تعديل سعر الصرف جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة”، مشيرة إلى أن “الحكومة عملت على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية”.
وتابعت، انه “رغم الأزمة المالية الخانقة تمكنا من تحويل عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين إلى قرار 315″، لافتة إلى أن “الوزارة تمكنت من حل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين”.
وختمت الوزارة أنه “عملنا على إعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال إعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الإستراتيجية”.
وفي وقت سابق من اليوم حذر البنك المركزي العراقي، من أن مطالبات تعديل صعر صرف الدولار قد يؤدي الى ركود في الاقتصاد العراقي.
*
اضافة التعليق