نائب رئيس مجلس النواب يشن هجوماً غير مسبوق على المحكمة الاتحادية العليا: تريد افشال التحالف الثلاثي

بغداد- العراق اليوم:

رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن قرار المحكمة الاتحادية، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لإقليم كردستان غير دستوري، "سياسي" و"غير عادل"، عاداً تركيبة المحكمة الاتحادية الحالية "غير محايدة" والهدف من إصدار هذه القرارات في هذا التوقيت هو "إعاقة" التحالف الثلاثي.

وقال عبد الله خلال  ان "قرارات المحكمة الاتحادية إن لم تكن عادلة، فإن أحد الأطراف المعنية سيتضرر"، مضيفاً أنه "من منطلق كوني عضواً في هيئة رئاسة مجلس النواب ومن حقنا أن ندافع عن مؤسستنا التشريعية، فان هناك قرارين صدرا عن المحكمة الاتحادية ليسا بتفسير أو تقرير بقدر كونهما تدخلاً في شؤون السلطة التشريعية".

وأوضح: "بحثنا الموضوع مع عضوي هيئة رئاسة المجلس، وقرارات المحكمة الاتحادية تحترم عندما تكون حيادية، والمحطة الأخيرة في حال وجود خلاف أو مشكلة بين الأقاليم والمحافظات أو بين الأقاليم والمؤسسات الاتحادية، أي أنه في حال حدوث ظلم أو إجحاف في السابق تعمل المحكمة على رفع الغبن".

عبد الله، استدرك انه"في قضية هوشيار زيباري، فإن آلية الموافقة على المرشحين هي من صلاحيات البرلمان العراقي حسب القانون رقم 8 لسنة 2012، والطعن الذي قدمناه كان في أغلبه يخص الذين تم استبعادهم"، مردفاً أنه "في القرار الثاني المتعلق بموضوع الثلثين، تصورنا أن قرار المحكمة الاتحادية وتوقيته كان يهدف لتعطيل البرلمان، رغم أن البعض يرى أنه لتوفير المزيد من الفرص، وهذا القرار الخاص بمشكلة النفط".

"المحكمة الاتحادية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للدستور العراقي، تقوم بتفسير مواد الدستور وتتدخل عند وجود نزاع، وهناك نزاع ودعوى من سنة 2012 تخص مشاكل بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، حيث رأت حكومة إقليم كردستان أن من حقها بموجب الدستور العراقي إجراء أعمال التنقيب والاستخراج من آبار النفط المكتشفة حديثاً وحتى تصدير إنتاجها، وسمحت الحكومة العراقية لحكومة إقليم كوردستان بأن تكون سياستها النفطية بهذه الصورة واتفقت معها بهذه الصورة"، وفقاً لعبد الله.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، لفت الى ان "الاتفاقية النفطية القائمة هي في جزء منها اعتراف من الحكومة الاتحادية بالسياسة النفطية التي وجد لها مكان في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022، وهذا يعني أن الحكومة الاتحادية موافقة على هذه السياسة".

وأكد ان "الكثير من خبراء القانون، قالوا عن هذا القرار والقرارات الأخرى إنه قرار سياسي، وتغريدة مقتدى الصدر بالأمس عن هذا القرار كانت واضحة عندما قال إن البرلمان يجب أن يؤدي أعماله بعيداً عن القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية، في إشارة إلى هذا الموضوع".

ورأى عبد الله ان "هذا القرار سياسي، وخير دليل على ذلك هو توقيت القرار، بعد حفظ الدعوى من العام 2012، ولمعلوماتكم فإن الطرف الخصم الذي هو وزارة النفط طلب تأجيل النظر في هذه الدعوى لأن هناك محادثات مع الحكومة الاتحادية، لكنها رغم ذلك جاءت وأصدرت القرار".

وبين أنه "يؤسفني أن أقول إن تركيبة المحكمة الاتحادية الحالية ليست محايدة، وأغلب أعضائها، أي 50 + 1، خاضعون لتأثيرات سياسية من خارج المحكمة ومن خارج المؤسسات القضائية، والهدف من إصدار هذه القرارات في هذا التوقيت هو إعاقة التحالف الثلاثي، الذي يعتقدون أنه سيفتح بعد تشكيل الحكومة ملفات فساد، ما سيلحق الضرر بعدد من الأطراف ولهذا تحاول تعطيل البرلمان الحالي والحكومة لكي لا يتم تناول تلك الملفات التي ستفتح قريباً".