مستشار الكاظمي يكشف عن قرب انتهاء عصر ’الفصل السابع’

بغداد- العراق اليوم:

أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن ملف تعويضات حرب الكويت على وشك أن يُغلق تماماً، وتبدأ صفحة جديدة من العلاقات، وذلك تعليقاً على قرب مصادقة مجلس الأمن على إنهاء لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالاشراف على عملية الدفع.  

وقال صالح إن "العراق أوفى بالتزامته الكاملة بشأن تعويضات حرب الكويت، وما ترتب عليها من آثار، حيث دفع العراق خلال العقود الـ 3 الماضية 52.4 مليار دولار أميركي".  

وأضاف أن "التعويضات دفعت على مستوى 3 شرائح تمثلت بـ "أفراد – حكومات – شركات"، مشيراً إلى أن "القسط الأخير كان يخص الحكومة الكويتية".  

وتابع صالح، أنه من "المفترض أن تُغلق آخر مراحل الفصل السابع الذي فرضته الامم المتحدة، والعراق يعمل جاهداً على أن ينتهي هذا الملف وتُعاد العلاقات بشكل طبيعي بقرار من مجلس الأمن الدولي".  

وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن "المتعلقات ستحسم على المستوى الثنائي والدبلوماسية العراقية تعمل بهذا الاتجاه والجو العام يبدوا مريحا باتجاهات ايجابية لحل هذا الاشكال الذي عمره أكثر من 30 عاماً"، مشددة على "ضرورة طي صفحة الماضي".  

وأنهت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على عملية دفع العراق تعويضات للكويت تفويضها بعد 30 عاماً على تشكيلها وتسديد 52.4 مليار دولار، فيما من المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 شباط/ فبراير على حل اللجنة.  

وتأسست اللجنة في آيار/ مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية على العراق التي تستقطع بنسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.  

وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2.7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52.4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها، وكان آخرها في 13 كانون الثاني/ يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقريراللجنة.  

وأكد التقرير النهائي أن "هذا المبلغ يمثل "نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عاماً، وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة، إلا أن من المهم الاشارة إلى أن تسوية 2.7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة، هو أمر غير مسبوق "لهذا النوع من الإجراءات".