ملف رئاسة الجمهورية الى التأجيل وسيناريوهات متعددة لمواجهة الانسداد السياسي

بغداد- العراق اليوم:

أوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.

وقال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إنهم سيقاطعون التصويت الذي من المقرر أن يُجرى اليوم الاثنين، لاختيار الرئيس الجديد للدولة، وهو ما يطيل أمد مواجهة سياسية.

وقالت المحكمة إن ترشح زيباري، وهو رجل دولة عراقي كردي مخضرم يرتبط بعلاقات ودية مع الغرب، لا يمكن المضي قدما فيه ما لم يتم الفصل في اتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016، عندما كان يشغل منصب وزير المالية.

والحكم ضربة لرجل الدين  الذي يتمتع بشعبية كبيرة مقتدى الصدر، الذي فاز التيار الذي يتزعمه بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب في انتخابات أكتوبر، والذي تعهد بتشكيل سريع لحكومة من المتوقع ألا يشارك فيها أي من القوى المنضوية في الإطار التنسيقي الشيعي.

وأيد الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي إليه زيباري، وتحالف سني في مجلس النواب ترشح وزير الخارجية السابق.

وظهرت اتهامات الفساد على السطح من جديد بعد أن تبين أن زيباري منافس قوي على المنصب. وفي نهاية المطاف سحب الصدر دعمه له، قائلا في بيان، إن أي رئيس جديد للعراق لا بد أن يستوفي شروط شغل المنصب.

وخاض التيار الصدري انتخابات مجلس النواب ببرنامج قائم على مكافحة الفساد.

وقال في بيان إنه سيقاطع جلسة البرلمان التي ستُعقد اليوم الاثنين.

كما قال تحالف للأحزاب القريبة من إيران في بيان الأحد، إنه ضد عقد جلسة مجلس النواب غدا الاثنين لانتخاب رئيس للدولة.

ومن المرجح ألا يكون بإمكان مجلس النواب عقد الجلسة غدا، بسبب عدد النواب الذين أعلنوا مقاطعة التصويت الأمر الذي يطيل أمد صراع على الرئاسة، وتشكيل الحكومة الجديدة يخوضه أساسا التيار الصدري مع التحالف الاخر.

وفي العادة يدخل العراق فترة من الجمود السياسي لشهور بعد كل انتخابات عامة، عندما تدخل النخبة السياسية في مساومات سعيا وراء المناصب في الحكومة الجديدة.

وبشكل متزايد لم يعد العراقيون يثقون بالحياة السياسية في بلادهم، ويتهمون جميع السياسيين تقريبا بالفساد. ولم يعد معظم الناخبين يصوتون في معظم الانتخابات.

كان زيباري، الذي شغل منصب وزير خارجية العراق لأكثر من عشر سنوات، وزيرا للمالية عندما أقاله البرلمان عام 2016 بسبب مزاعم فساد.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من زيباري. وسبق أن نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن وراءها دوافع سياسية.

وقدم أربعة نواب في الأسبوع الماضي طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا يطالبون فيه باستبعاد زيباري من السباق الرئاسي، واتهموه بالفساد المالي والإداري في عام 2016.

وقالت المحكمة في حكمها إنها قررت “إيقاف إجراءات انتخاب (هوشيار زيباري) مؤقتا، لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم الدعوى”.

وسيكلف الرئيس الجديد للبلاد أكبر كتلة في البرلمان بتشكيل الحكومة.

ومن السيناريوهات المحتملة هو الذهاب نحو تمديد عمل حكومة الكاظمي لعام اخر، او حل المجلس التشريعي واجراء انتخابات مبكرة أخرى مالم يتم التوصل لاتفاق سياسي قريباً.