بغداد- العراق اليوم:
اكد مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، انه لا يمكن عرقلة تثبيت موظفي العقود لاستحقاقهم القانوني. وقال نوري في حديث صحفي انه :"لا يمكن لوزارة المالية عرقلة تثبيت موظفي العقود ممن مر على خدمتهم 5 سنوات او اكثر خصوصا بعد إقرارها بمجلس الوزراء، الا ان مسألة التأخير وارادة اذا لم تتوفر الدرجات والسيولة المالية لهم". واضاف "العرقة تكون اذا مجلس الوزراء اقر تثبيتهم من دون اخطار وزراة المالية بالاعداد، الا ان جميع العقود المشمولين بالتثبيت هم الان من ضمن بنود الموازن العام للعام 2021 وليست من الموازنة الطارئة". وتابع نوري "التطمينات القانونية موجودة لان القانون ساري وجرى العمل به مسبقا وهذا ملف حساس وان نسبة كبيرة من المشمولين به جرى تعيينهم رسميا". واشار الى ان "الإسراع بعملية تثبيتهم تعود أيضا لوزاراتهم في تسريع الموافقات، وان وزارة المالية تتلقى الكتب الجاهزة مع توفر كامل الشروط". وصوت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على تثبيت موظفي العقود بجميع الوزارات والهيئات ممن خدموا اكثر من خمس سنوات.
*
اضافة التعليق