فضيحة اونا اويل تعود للواجهة.. بريطانيا تواجه الانتقادات بعد افراجها عن متهم بقضايا فساد بالعراق

بغداد- العراق اليوم:

تعرضت أكبر وكالة بريطانية لمكافحة الاحتيال لانتقادات، اليوم السبت، بعد أن ألغى القضاة إدانة مسؤول تنفيذي كبير بدفع رشاوى لتأمين مشاريع نفطية مربحة في العراق.

وبحسب تقرير صحيفة "the national" الذي ترجمته (بغداد اليوم) فقد "ألغت محكمة استئناف في لندن، إدانة زياد عقيل البريطاني اللبناني، مدير شركة أونا أويل التي تتخذ من موناكو مقراً لها، والذي كان قد حكم عليه سابقاً بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2020 بسبب ملفات فساد لتأمين صفقة نفط بقيمة 55 مليون دولار بعد سقوط صدام في عام 2003".

واضاف انه "تم انتقاد مكتب مكافحة الاحتيال بسبب علاقاته مع وكيل امريكي الذي يعمل لصالح شقيقين ايضاً في قلب الفضيحة ولعدم الكشف عن الوثائق الأساسية لفريق أكلي القانوني".

وقال قضاة لندن إن "رفض تقديم الوثائق الأساسية في القضية كان إخفاقا خطيرا من قبل مكتب مكافحة الإرهاب في الامتثال لواجبهم".

وتابعوا "كان هذا الفشل مؤسفا بشكل خاص نظرا لأن بعض الوثائق كان لها احتمال واضح لإحراج مكتب مكافحة الإرهاب في ملاحقتهم لهذه القضية"

واضاف القضاة إنهم "لم يقترحوا أن أي مسؤول في مكتب مكافحة الجرائم قد سعى عمدا للتغطية على أي شيء لكن الانتقادات تذهب إلى أعلى مستوياتها".

ولفتت اقوال القضاة الى ان "الوكالة أخفقت في تسليم ملفات اساسية بين مسؤولي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وديفيد تينسلي، المحقق الأمريكي الخاص والمساعد للأخوين الذين أداروا شركة أونا أويل وشملت هذه الاجتماعات مع ليزا أوسوفسكي، رئيسة مكتب مكافحة الجريمة".

كان أحد أربعة مدراء تنفيذيين سجنوا في المملكة المتحدة العام الماضي بعد تحقيق استمر خمس سنوات أجراه مكتب مكافحة الإرهاب في رشوة المسؤولين لإبرام مشاريع نفطية في العراق بقيمة 1.7 مليار دولار.

لكن الأخوين سامان وسايروس أحساني اللذين يترأسان أونا أويل، تمكنا من تجنب الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة بعد إبرام اتفاق مع السلطات الأمريكية.

في تشرين الاول 2019، أقروا بالذنب في الولايات المتحدة لكونهم جزءا من خطة مدتها 17 عاما لدفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وبحسب ما ورد، من المقرر أن يُحكم عليهم في تكساس هذا الشهر.