بغداد- العراق اليوم: قّدم الخبير القانوني علي التميمي، السبت، تفسيراً بشأن "حق العراق في المشاركة بتحقيقات صحة الشهادات الجارية في لبنان". وقال التميمي في إيضاح قانوني إنه "يحق للعراق الاشتراك في تحقيق صحة الشهادات الجاري في لبنان وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي، حيث أن هذه الجرائم إن صحت تمس الأمن الداخلي العراقي ولها امتداد في الداخل العراقي، خصوصا أن هذه التهم تكييفها القانوني هو المادة ٢٨٩ / ٢٩٨ من قانون العقوبات العراقي وهي التزوير وعقوبتها السجن ١٥ سنة". وأضاف، "وإذا اثبت التحقيق عدم صحة هذه الشهادات، فإن للعراق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين في الداخل العراقي ". وتابع، "كما يمكن للعراق طلب صحة صدور هذه الشهادات للتأكد من صحتها من عدمها، ووفق الجواب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم، أما من يحق له طلب التحقيق فهي وزارة التعليم العالي وهيئة النزاهه والادعاء العام ". وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، أسباب تعليق القبول بثلاث جامعات لبنانية، مؤكدة أن هذا الإجراء اُتخذ لتجاوزها العدد المسموح للطلبة المقبولين، فيما أكدت سحب يد مدير الملحق الثقافي في لبنان لتقصيره بعمله.
*
اضافة التعليق