بغداد- العراق اليوم: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الكهرباء الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة، موضحة أن الأمر جاء على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد مخلفات الوقود. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت أوامر استقدام بحق وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات". واضاف البيان، أن "الأمر جاء على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد رقم (40) المبرم بين وزارة الكهرباء - الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى وإحدى الشركات الأهلية المختصة بالخدمات النفطية والمكلفة بمعالجة مخلفات الوقود واستبدالها بمادة زيت الغاز بنسبة (20%) من تلك المخلفات". واوضح، ان "اللجنة المؤلفة بالأمر النيابي رقم (62) الموكلة إليها مهام التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء وبعضوية الهيئة قد كشفت في تقريرها المعلن من قبل المدير العام لدائرة التحقيقات عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهما، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديرا عاما، و (2422) موظفا بمنصب ادنى".
*
اضافة التعليق
كتلة الإعمار والتنمية: قانون رقابي جديد يفرض رقابة مسبقة على العقود ويعزز معركة مكافحة الفساد
البرلمان يُقيل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ويحيل ملفاته إلى هيئة النزاهة
في ديالى.. النزاهة تكشف سرقة مواد كهربائية بملياري دينار وتضبط (4) من المتهمين
النزاهة تضع يدها على ملفات ثقال.. ومعاول محققيها تستعد للإطاحة بجبل الفساد بإسناد القضاء الأعلى
رفع الحصانة لا يعني إسقاط المقعد النيابي.. خبير قانوني يحسم الجدل حول إنهاء عضوية النواب
الإعمار والتنمية يشيد بالمشاركة الشعبية في مراسم تشييع السيد الخامنئي ويثمّن جهود القوات الأمنية