بغداد- العراق اليوم: حذّرت الحكومة المحلية في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، من «الاستغلال الانتخابي» لمؤتمر «التطبيع» التي انعقد في المدينة الجمعة الماضية، وفيما جددت نفيها إصدار موافقات رسمية بانعقاد المؤتمر، أشارت إلى أن المنظّمين استغلوا موافقة إقامة «ورشة عمّل» حول الحريّة والتعايش لإقامة تجمّعهم. وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إن «الاجتماع الذي انعقد في أربيل يوم الجمعة الماضي لا علاقة له بحكومة الاقليم ولا الحكومة المحلية». وأوضح أن «القائمين على التجمع قدموا في إحدى المرات طلبا لنا ولكننا رفضناه بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي المرة الثانية، قدموا نفس الطلب ورفعناه إلى وزارة الداخلية وتم رفضه أيضا، ولم يّمنحوا الموافقة لا من الوزارة ولا من المحافظة» معربا عن أسفه بأنهم «استغلوا الموضوع على اعتبار أنه (ورشة عمل) وعقدوه في أحد الفنادق في أربيل تحت عنوان الحرية والتعايش بين المكونات». وأكد أن «التجمع تطرق إلى مواضيع مخالفة لسياسة حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مستغلا فضاء الحرية الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في عملها في الإقليم». واستطرد بالقول أن «عددا من المشاركين بالتجمع يصدرون يوميا توضيحات حول تورطهم بالمشاركة فيه، ويتحدثون بأنهم لم يأتوا إليه من أجل موضوع التطبيع». ولفت إلى أن «ما يقلقنا أن هذا الموضوع أصبح مادة إعلامية ودعائية للانتخابات في المدن العراقية الأخرى» مردفا بالقول أن «بعض الأحزاب السياسية استغلته وتدّعي أن التجمع انعقد برعاية الإقليم، على الرغم من أن أي شخص من الحكومة وشعب كردستان لم يحضر هذا التجمع لا بل أي كردي لم يحضر أيضا». ونوه إلى أن «بعض المشاركين هم من العرب المقيمين في أربيل، ولكن الغالبية الساحقة من المشاركين، هم من مناطق أخرى من العراق قدموا إلى الإقليم لحضور التجمع، وآخرين من خارج العراق». وزاد «الحكومة الاتحادية أصدرت مذكرات قبض بحق بعض المشاركين، وينبغي أن تأخذ الإجراءات مسارها». وتابع: «صحيح أنهم تحدثوا في أربيل، ولكن ينبغي أن تقبض عليهم الحكومة الاتحادية في المدن العراقية لأنهم متواجدون هناك».
*
اضافة التعليق