خبر يهم موظفي الدولة العراقية

بغداد- العراق اليوم:

كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، عن سبب تأخر إطلاق العلاوات والترقيات، موضحة وجود مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية.

وأوضح ماجد الوائلي، عضو اللجنة أن مجلس الوزراء قدم طعناً في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، لاعتقاده أن هناك مشكلة في التخصيصات بعد خفضها.

وتابع، أن الحكومة قدمت موازنة بقيمة 164 تريليون دينار، واللجنة المالية خفضتها إلى 130 تريليون دينار.

وأضاف الوائلي، أن "ذا الفرق في التخفيض أثر على كثير من التخصيصات ومنها الترقيات وعلاوات الموظفين، كما تعتقد الحكومة".

وبين، أن "اللجنة المالية كان الأصل لديها هو المصروف الفعلي لسنة 2020، وكنا لا نريد التوسع في الانفاقات غير الضرورية"، منوهاً بأن "الحكومة تنتظر الطعن من المحكمة لكي تبت في كل هذه الأمور".

وأشار، إلى أن وزارتي الكهرباء والداخلية أصدرتا كتباً رسمية تؤكد أن هناك مشكلة في الرواتب، ووزارة المالية بدورها أجابت بأن هناك 500 مليار فيها صلاحية للمناقلة وسد النقص الحاصل في تعويضات رواتب الموظفين.

وتابع الوائلي، أن وزير التخطيط أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية السنة، ولكن في المجمل هناك مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية.

وألمح، إلى أن المالية النيابية أعطت جدولاً للنفقات التشغيلية الإجمالية يحتوي على نفقات تشغيلية إضافية، ويحتوي على نفقات استثمارية ورأسمالية، وأعطت صلاحية إلى وزارة المالية بإعادة توزيع التخصيصات لكل وزارة من الوزارات بموجب الأبواب الموجودة فيها.

ولفت، إلى أن وزارة المالية حصل لديها إرباك مما سبب عدم إطلاق العلاوات والترقيات حتى الآن.