بغداد- العراق اليوم: طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، ملاحظات حول تعديلات اللجنة المالية على مشروع قانون موازنة 2021. وقال المرسومي في بيان، تلقى "العراق اليوم" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2021)، إن "اللجنة لم توضح فيما إذا كان الغاء فقرة الاستقطاع عن رواتب الموظفين كليا او اخضاع رواتبهم الكلية الى قانون ضريبة الدخل الرقم 113 عام 1982 وتعديلاته". وأضاف أن "عجز الموازنة كان 71 ترليون دينار في موازنة الحكومة وليس 76 تريليون دينار وأن نسبة العجز كانت 43% وليس 47% كما جاء في بيان اللجنة المالية". وبين المرسومي أن "حجم النفقات العامة الجديدة ستنخفض الى 130 ترليون دينار وان الإيرادات العامة سترتفع الى 105 ترليون دينار بزيادة مقدارها 13 ترليون دينار منها 5 ترليونات دينار، جاءت من تعديل سعر برميل النفط في الموازنة من 42 دولار الى 45 دولار، ويبدو ان معظم المبلغ المتبقي سيكون من خلال رفع سعر برميل النفط الخام المباع الى المصافي من 3.5 الى 17.5 دولار وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار الوقود وارتفاع كلفة النقل ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات". وأشار الى أن "اللجنة لم تذكر حجم المبالغ المخصصة لتعويض القطاع الخاص عن تغيير سعر صرف الدينار"، مضيفا أن "الإضافات الكبيرة على النفقات العامة لم تحدد كلها بالأرقام وهو أمر بالغ الأهمية عند إعداد الموازنات لأنها قد تؤدي إلى زيادة العجز بدلا من تخفيضه". وقال المرسومي أنه "من الضروري إعادة الموازنة مرة أخرى الى وزارة المالية لان تعديلات اللجنة المالية بحاجة الى التدقيق ولكي لا تتكرر مرة أخرى ما فعلته اللجنة المالية من أخطاء عام 2019 عند إجراء التعديلات على قانون التقاعد".
*
اضافة التعليق