بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر سياسية عراقية في بغداد وأربيل، عن منح الحكومة العراقية في بغداد ترخيصاً لمحطة تلفزيون "روناهي" الفضائية الناطقة بالكردية والمقربة من مليشيا "قسد"، للعمل في العراق وفتح مكاتب لها، غير أن حكومة إقليم كردستان تحفظت على الخطوة ورفضت منح الموافقة على فتح مكتب لها أو مزاولة القناة لأنشطتها الإعلامية في الإقليم. وأصدرت فضائية روناهي بياناً استنكرت فيه رفض سلطات إقليم جنوب كردستان منح ترخيص لافتتاح مكتب للفضائية في هولير، على الرغم من تقديم كتاب رسمي وفقا للقوانين والأنظمة المعتمدة، معتبرةً أن ذلك يأتي ضمن انتهاك الحريات والتضييق على عمل المؤسسات الإعلامية. ووسعت القناة التي تبث باللغة الكردية (الكورمناجية) من برامجها لتشمل العربية أيضا. وبحسب المصادر فإن القناة التي تتخذ من العاصمة السويدية استوكهولم مقراً لإدارتها، وتركز اهتمامها على الشأن الكردي السوري في مناطق شمال دمشق الحدودية مع العراق، تمثل عمليا أحد الأذرع الرئيسية لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، حصلت في نهاية العام الماضي على موافقة مزاولة عمل في العراق من قبل السلطات المسؤولة في هيئة الإعلام والاتصالات. وكان الهدف منها هو العمل في إقليم كردستان العراق، لكن إدارة القناة لم تحصل على موافقة لفتح مكتب من قبل حكومة الإقليم ولا مزاولة أنشطة لها. وأكدت المصادر ، التي فضلّت عدم نشر اسمها، أنّ "جهاز الأسايش، وهو الذراع الأمني الرسمي في الإقليم والذي يشرف عليه بشكل مباشر رئيس الإقليم الحالي مسرور البارزاني، هو الذي يقف خلف قرار منع مزاولة القناة لعملها، لاعتبارات تتعلق بتركيا التي تتبنى القناة نهجا معاديا لها ومؤيدا لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة إلى جانب تبنيها مليشيا (قوات سورية الديمقراطية)". ويرى مراقبون أن الذين اعتمدوا طلب القناة ومنحوها ترخيصا للعمل في العراق لا يعرفون القناة وخلفيات المشاكل والاعتبارات السياسية، سواء المتعلقة بإقليم كردستان أو بالعلاقة مع الجانب التركي.
*
اضافة التعليق
الكشف عن مضامين لقاء بارزاني و طالباني المرتقب
في هذه الظروف.. السوداني وحده قادر على إخراج البلاد من المأزق
الإطار التنسيقي يقترح تمديد عمر حكومة السوداني
السوداني يؤكد لنواب الإعمار والتنمية ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتفعيل الدور التشريعي لخدمة المواطن
تمديد ولاية حكومة السوداني ضرورة لحماية العراق وحفظ المنجز
السوداني يوجه باعتماد آليات قانونية جديدة لاحتساب القيمة الكمركية ومنع التلاعب في بيانات الاستيراد