السوداني ينشر 150 مستنداً حول مخالفات شركات النقال، والربيعي ينتقد بقوة موقف الإدعاء العام "المتهادن" مع شركات الهاتف !

بغداد- العراق اليوم:

نشر عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، لائحة قدمها إلى محكمة بداءة الكرخ تتضمن 150 مستنداً "يثبت عدم التزام شركات الهاتف النقال ببنود عقود التراخيص منذ 2007"، فيما انتقد زميله النائب علاء الربيعي مطالبة الادعاء العام برد دعوى مقامة ضد هذه الشركات "رغم" وجود "ما يستوجب إيقاف تجديد تراخيص عملها".

وقال النائب محمد شياع السوداني في بيان "تطبيقا للشفافية التي إتخذناها نهجاً وكي يطلع الرأي العام على الأسباب التي دفعتنا إلى تقديم الدعوى المدنية ضد قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ننشر اللائحة الأساسية التي قدمناها الى محكمة بداءة الكرخ في ٢٠٢٠/١٠/١٣".

وأضاف أن "هذه اللائحة تتكون من 52 صفحةً ضمت مايقارب 150 مستندا يثبت عدم ألتزام شركات الهاتف النقال ببنود عقود التراخيص المبرمة منذ عام 2007، فضلاً على ملاحظات جوهرية تتعلق بالتعمد بهدر المال العام والتسبب بضرر في المصلحة العامة".

من جانبه، عدّ النائب علاء الربيعي "مطالبة" الإدعاء العام أمام محكمة بداءة الكرخ برد الدعوى ضد تلك الشركات "سابقة خطيرة"، منتقداً "تجاهل" اتهامات تطالها وتستوجب "إيقاف تجديد تراخيص عملها".

وكتب الربيعي في تدوينة "سابقة خطيرة بمطالبة الادعاء العام العراقي أمام محكمة بداءة الكرخ برد الدعوى ضد شركات الهاتف النقال (بذريعة كون هيئة الإعلام والاتصالات مخولة بالتعاقد مع أي شركة) متجاهلين مصلحة بلدهم وشعبهم، وأن هذه الشركات متهمة بهدر الأموال وعدم تسديد الديون وسوء الخدمة التي تستوجب إيقاف التجديد".