بغداد- العراق اليوم:
الحلقة الثامنة - الجزء الاول
بعد تركي لوزارة الأعمار والإسكان مارست العمل النيابي لمدة تقارب السنة الواحدة وراقبت عن كثب أصابع الدولة الخفية في عرقلة او ادفع القرارات وبما ينسجم مع مبدأ تهديم الدولة وحتى في توزيع اللجان البرلمانية بين الكتل السياسية من حيث رئاساتها، لاحظت ان اغلب رؤساء اللجان من غير ذوي الاختصاص بعمل اللجنة كما ان الكتل السياسية غير مهتمة باستصدار القرارات المهمة او مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي لها قوة القانون، وبصراحة لا اعلم من أفتى بان هذه القرارات لها قوة القانون، ولعله احد أعمدة الدولة الخفية المختفي تحت عباءة احد الأحزاب أو القيادات وتم الدفع به لأخذ موقع استشاري قانوني في فترةٍ ما، بل الأدهى من ذلك ان قرارات بريمر تعتبر قوانين ايضا لا يستطيع مجلس الوزراء تجاوزها .
قدمت أكثر من طلب لتشكيل لجان مؤقتة تراجع قرارات مجلس قيادة الثورة، وقرارات بريمر لكن هذه الطلبات ضاعت في أروقة مجلس النواب المتشعبة، التي يضيع في دهاليزها الكثير من الأشياء ماديةً كانت ام معنوية.
كان التوافق شبه مستحيل وللأسف القرار ليس للنواب بل للكتل التي ينتمون لها وكان سفراء الدول والكبرى والإقليمية وفريق الأمم المتحدة كثيري التواجد في مجلس النواب .
وصلت لقناعة باستحالة تغيير اي شيء في مجلس النواب أو في الأسلوب السياسي التوافقي الفاشل دون ان يكون هناك تغيير شامل في النظام السياسي وإجراءات كثيرة تصل لحد تغيير الدستور.
في شهر اب ٢٠١٥،بدأت مرحلة جديدة في حياتي العملية، حيث استوزرت لإدارة وزارة الصناعة والمعادن ،وكانت هذه الوزارة حدث فاصل في حياتي، حيث توضحت لي بصورة جلية أهداف وأركان الدولة العميقة او الكيان الموازي ، حيث ان تقدم او تطوير او تشغيل الصناعة او الزراعة تمثل الخط الأحمر الذي يحرم على اي مسؤول تجاوزه والا ستكشر الدولة الخفية عن أنيابها لنهشه ماديا ومعنويا .
كانت لدي إستراتيجية واضحة للعمل في وزارة الصناعة، مسبوقة بحملة إعلامية واعلانية شعبية لكسر حاجز نفسي وضعته الدولة الخفية امام كل منتوج عراقي، فكانت حملة صناعتنا هويتنا وصنع في العراق تمهيد لتطبيق إستراتيجية وخطة إصلاحية وكما يلي:
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد وسياسة الإصلاحات التي تقوم , ونظرا للظرف الصعب التي تمر به الصناعة العراقية المدمرة عمداً وعن غير عمد وحاجتها إلى نهضة ثورية صناعية شاملة.
وضمن خطة لإصلاح ما يمكن إصلاحه والوصول إلى خط الشروع في نهضة صناعية في البلد، لما للصناعة من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد العراقي، والتي لا تتم إلا بمساعدة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية الأخرى وقطع دابر المفسدين والمعرقلين وهذه الإجراءات تتضمن :
- إجراءات إدارية
1- الاستمرار بعملية دمج الشركات المتشابهة والقريبة جغرافياً.وجعلها أشبه بشركات قابضة تملك مجموعة معامل وتكون لهذه المعامل الحرية الكاملة للتسويق والمنافسة.
2- مناقلة ملكية المعامل بين الشركات بعد الدمج لغرض حصر الإنتاج النمطي للشركة المعنية بإنتاج سلعي متشابه.
3- تقليل عدد المدراء العاملين لسهولة السيطرة المركزية لوضع السياسة العامة للإنتاج الصناعي في البلد.
4- إعطاء الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 للشركات العامة كاملة واستخدام الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في القانون فقط وجعل مركز الوزارة إطار تنظيمي لمساعدة الشركات في أداء عملها.
5- تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لإدارة عملية الإنتاج تحت إشراف مجالس إدارة الشركات.
6- فتح فروع لمديرية التنمية الصناعية في المحافظات وتقليل الروتين الإداري والبيروقراطية وتسهيل منح الإجازات الصناعية للقطاع الخاص.
- إصلاحات فنيــة
7- استقطاب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في معامل الوزارة مع إعطاء التسهيلات اللازمة لهم للمشاركة في إدارة عملية الإنتاج واستقطاب رؤوس الأموال لإعادة تأهيل المصانع وتزويدهم بالعمالة الكافية للإنتاج وما زاد عن ذلك تتحمل الوزارة رواتبهم بالطرق المتبعة حالياً من خلال مراكز التنمية البشرية.
8- فتح باب الاستثمار المعدني واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستفادة من المخزون الجيولوجي في البلد واستخراجه وتصنيعه وتحويله إلى عملة صعبة وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المتبعة في هيئة المسح الجيولوجي العراقية ومقر الوزارة ومحاسبة جميع المعرقلين لهذه العملية.
9- إكمال الخطوط الإنتاجية التي في طور البناء أو التأهيل بالسرعة الممكنة وتشكيل خلية متابعة لحل المشاكل العالقة وتصفية عقود الموازنة الاستثمارية في ضوء التعليمات السائدة.
10- تشكيل خلية تواصل مع الوزارات الأخرى لحل الإشكالات الفنية المساندة لعملية الإنتاج من حيث توفير الطاقة الكهربائية ،أو الوقود / وأتمنى ان يتم النظر للصناعة من زاوية السياسة الاقتصادية الكلية للبلد والابتعاد عن سياسة الاقتصاد الجزئي.
11- وضع ضوابط مرنة لعمل الشركات في الإنتاج النمطي أو الإنتاج للغير حيث إنها غير مشمولة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية حسب ما مكتوب في التعليمات نفسها.
12-التركيز على الصناعات الحربية والصناعات الغذائية كأولوية في الموازنة الاستثمارية وجعل الدولة المنتج الرئيسي لهذه الصناعات كونها تمثل امن سيادي وغذائي للبلد.
- الموارد البشرية:
13- تجديد دماء القيادات في الوزارة وفسح المجال للقيادات الشابة لأداء الملف الصناعي في البلد وفق التطور الصناعي والإداري في العالم.
14- فسح المجال للأيدي العاملة الشابة للالتحاق بالركب الصناعي من خلال تطبيق قانون الموازنة وتشجيع التقاعد الاختياري مع ضمان الحقوق التقاعدية الكاملة لمن يختار ذلك بمساعدة تشريعية وتنفيذية من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ومجلس النواب المؤقر.
15- فتح مراكز للتمنية البشرية بمستوى شعبة في كل الشركات مهمتها جعل قوة العمالة قوة مساندة للعمالة الفاعلة المستخدمة في المصنع، من قبل المستثمر اوالشريك او الإدارة العامة وتقوم بتهيئتهم وتدريبهم للدخول في حالة العاملة الفعالة عند تطور الإنتاج وكذلك متابعة رواتبهم ومستحقاتهم وضمان حقوقهم .
16- السعي لدى مجلس النواب الموقر لخفض سن التقاعد إلى (60) سنة وإعطاء استثناءات لشركات التمويل الذاتي الصناعية في هذا الاتجاه مع ضمان الحقوق التقاعدية الكاملة وضمان مكافأة نهاية الخدمة من خلال وزارة المالية حالياً لحين تحويل الشركات العامة إلى رابحة.
- مالية:
17-العمل على تنفيذ قانون التعرفة الكمركية وتطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بلا استثناء والطلب من سلطات إقليم كردستان بتطبيق هذه القانون من المنافذ التي تقع في الإقليم .
18- العمل على وضع مفارز كمركية على مخارج إقليم كردستان باتجاه أراضي المركز لضبط عملية تفتيش السلع القادمة من جهة الإقليم من حيث النوعية ودفع الرسوم الكمركية.
19- العمل على الإسراع بوضع آليات لحل مشكلة المشاريع المتوقفة ودفع مستحقات المقاولين والمجهزين.
20- أعطاء أولوية لمشاريع الصناعية في موضوع الدفع بالآجل واعتبار المشاريع الصناعية مشاريع إستراتيجية ومطالبة مجلس الوزراء بوضع آليات الدفع بالأجل بالسرعة الممكنة.
21 – العمل على تغيير قانون مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات برايمر المتعلقة بالصناعة واستبدالها بما يخدم تشجيع الصناعة المحلية ومنها نظام الحوافز للعاملين وإعادة ارتباط المصرف الصناعي بالوزارة القطاعية .
22- تحويل بعض الشركات الى شركات مساهمة وإعطاء العاملين فيها أسهم بحسب سنين الخدمة .
23- تعظيم موارد الشركات العامة من خلال الاستخدام المثل لأصولها الثابتة والحصول على موافقة مجلس الوزراء .
24- حماية المنتج العراقي من خلال فرض الضرائب على المواد المستوردة والتي لها إنتاج محلي مثيل بتقليل منع استيراد بعض المواد التي يتم إنتاجها في العراق بصورة تغطي حاجة السوق وبصورة تدريجية.
25- استثناء المنتج العراقي من مطالبة دوائر الدولة لشهادة المنشأ .
26- فتح منافذ للبيع المباشر لمنتوجات وزارة الصناعة والمعادن.
27- إلزام دوائر الدولة بتطبيق المادة (36) من قانون الموازنة العامة مع ضمان إن يكون التصنيع المحلي يتجاوز (25%) ومعاقبة جميع الشركات التي لا تحقق هذه القيمة المضافة .
28- العمل على استثناء الوزارات المعنية من التعليمات في حالة الشراء من منتجات وزارة الصناعة البسيطة والتي تتجاوز قيمتها (10%) من قيمة المستورد الصيني او غيره حفاظاً على العملة الصعبة وإبقائها داخل البلد .
29- إقرار قانون المدن الصناعية وفرض قيود بيئية لغرض تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص.
30- الإسراع بعملية إقراض المشاريع الصناعية بالتنسيق مع مديرية التنمية الصناعية وإشراف وزارة الصناعة والمعادن لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والإستراتيجية لدفع عملية التنمية في البلد .
بعد أسابيع قليلة ومن خلال فهم التوجه العام للوزارة وتفاعل فعاليات المجتمع مع فكرة المنتج الوطني ومشروع صنع في العراق، بدأت الماكنة الاعلامية والسياسية للدولة الخفيو بهجومها وافتراءاتها ، خصوصا بعد ان فاجئنا الجميع وبدأنا بإعادة هيبة التصنيع العسكري وتشكيل هيئة الصناعات الحربية، التي تعتبر نواة لإعادة الصناعة الحربية في البلد، والتي تعبر عن سيادة البلد وحفظ أمنه القومي من خلال توفير الاعتدة ناهيك عن الوفورات المالية المتحققة من خلال إيقاف الاستيراد واستخدام الاعتدة المصنعة محلياً والتي تصل لحد ٨٥٠ مليون دولار سنويا( فروقات فقط) ضائعة في أروقة وزارة الدفاع.
الغريب ان قيادة وزارة الدفاع حينها شنت حملة شعواء على الصناعة المحلية إلى الحد الذي قام به احد الوزراء برفع حذاء عسكري صيني الصنع، مدعيا ان وزارة الصناعة تستورد هذه الاحذية وتسوقها على انها صناعة محلية!
مع العلم ان صناعة الاحذية في الوزارة تحمل عبارة (( جلود)) وهي ماركة مشهورة، ويتم صنع جميع المراحل في العراق وقد تم إثبات ذلك من خلال تقرير لمكتب القائد العام للقوات المسلحة وكانت هذه الزوبعة ضربة استباقية لأي نية لاستخدام الاعتدة المنتجة في وزارة الصناعة ووقف لأي تعاون .
اهم ما اكتشفته في وزارة الصناعة وأقولها بثقة عالية ان الصناعة العراقية تم إيقافها عن عمد وان هناك معامل وقدرات بشرية قادرة على الإنتاج لكن للأسف تم كبح جماحها وتحولت الوزارة وشركاتها الى وسيط يعمل بعمولة تسويق حيث ان عقود الشراكة تم إساءة استغلالها وبدلا من ان تضيف قيمة فنية للمنتج العراقي، او تزيد من الإنتاج المحلي قامت الشركات الخاصة المشاركة لشركات الوزارة العامة باستيراد المنتوج وأعاده تسميته بغطاء الشركات العامة وتسويقه على انه منتج محلي !!
عندما قمنا بإيقاف هكذا عقود قامت الدنيا ولم تقعد وبدأ الهجوم في السر وفي العلن من جميع الاتجاهات وتم استخدام طرق الترهيب والترغيب فلم نستجب ثم تحول الأمر للتهديد بل وللتنفيذ أحيانا .
كان تنظيم الدولة الخفية ( من الملاحظ ان بعض الدول وبعض وسائل الإعلام يطلق اسم تنظيم الدولة على عصابات داعش الارهابية مما يدل على أنهم يعتبرون هذه العصابات جزء من دولتهم الخفية وان إطلاق مصطلح الدولة عليهم بان الاخر الذي هو العراق لا دولة ) بجميع وسائله قد أعلن حملة مضادة لحملة صنع في العراق وهذه الحملة تعتمد على الإساءة للصناعة العراقية، ولكل من يفكر في إعادة إحيائها أضافة الى وضع المعرقلات المالية والقانونية والإدارية والسياسية أمام اي تحرك باتجاه الصناعة الوطنية .
وسأذكر بعض الحالات وباختصار دون الخوض في التفاصيل واترك للقارئ الكريم ان يستنتج دور الكيان العميق الموازي في إسقاط اقتصاد البلد .
تم اثارة موضوع لا علاقة لوزارة الصناعة فيه إطلاقا وهو موضوع الدروع الواقية من الرصاص التي وزعت لوزارة الداخلية، وكان هذا الموضوع قبل تولينا الوزارة بأكثر من سنتين حيث طلبت وزارة الداخلية من وزاره الصناعة بتزويدها ب ١٠٠ الف درع لكن الوزارة أعطتهم ٥ آلاف درع فقط واعتذرت عن تجهيز الباقي ، وللأسف يسود اعتقاد ان عدم تجهيز الكميه الباقية كان باتفاق بين بعض الموظفين لكي تقوم وزارة الداخلية باستيرادها مباشرةً ، على العموم تم استيراد الباقي من الصين وبمواصفات فاشلة ورديئة وتم التحقيق في الموضوع وإحالته للقضاء وإصدار إحكام بالسجن على بعض المشتركين بهذه العملية، وكل ذلك حدث قبل إن أتسلم الوزارة.
لكن الجميع فوجئ انه بعد تحرك الوزارة على الصناعات بصورة عامة وخاصةً الحربية منها تم إثارة هذا الموضوع مجددا وبالتزامن مع حملة وزاره الدفاع وتم إثارة بلبلة واسعة حول الصناعة العراقية وفشلها وما الى ذلك من اتهامات للوزارة لغرض خلق جو بالضد من المنتج المحلي ولإحباط المنتسبين وصاحب ذلك عدم تعاون في هيئة الصناعات الحربية وعدم تسمية ممثلين لهذه الوزارات في هذه الهيئة الا بعد مرور أربعة أشهر على تشكيلها. يتبع ....