إنتهاء المدة المقررة لقانون الإقتراض، والعراق يدخل أزمة تأمين الرواتب مرة أخرى!

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، ناجي السعيدي، اليوم الأربعاء، عدم قدرة الحكومة على سحب اي قرض لغرض تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، وذلك لانتهاء صلاحية قانون الاقتراض.

وقال ناجي السعيدي، إن "قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان، في وقت سابق، لمدة اربعة اشهر، انتهى خلال الشهر الماضي، وحالياً لا تستطيع الحكومة سحب اي قرض بانتهاء صلاحية القانون".

وأضاف السعيدي، ان "حكومة الكاظمي ستعمل على ضم قانون اقتراض جديد ضمن فقرات موازنة 2020، لكن البرلمان لم يقرر حتى اللحظة، الموافقة على السماح للحكومة بسحب قرض جديد، والأمر قيد المناقشة والدراسة".

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، أن العراق يعاني ازمة مالية حقيقية، فيما أشار الى أن حل لوقف تداعياتها.

وقال كوجر ان "العراق لايزال يعاني من ازمة مالية حقيقية"، لافتا الى ان "اللقاء مع وزير المالية علي علاوي اليوم في البرلمان بين لنا الوضع العام للبلاد خاصة مع احتياجنا الى 3 ترليون و500 مليون دينار شهريا لتأمين الرواتب، بالاضافة الى مبالغ مالية اضافية اكبر لدعم الموازنة الاستثمارية وبقية المشاريع الحكومية قيد الانجاز".

واضاف، ان "ايرادات الحكومة مثلا لشهر آب الماضي كانت 3 مليار و516 مليون دولار من بيع صادرات النفط، بالاضافة الى بقية الموارد الاخرى حيث تصل الى 4 مليار دولار لكن ما تحتاجه الحكومة بشكل فعلي لتسديد النفقات ومنها الرواتب يصل الى 7 ترليون اي حوالي 6 مليار دولار شهريا".

واشار كوجر الى أن "وضع الحكومة المالي سيدفعها للاقتراض من اجل تأمين رواتب للاشهر الثلاثة المتبقية ضمن الميزانية المالية، بالاضافة الى موازنة2021 .