الصحة تكشف موقفها من قرار حظر التجوال وتوضح بشأن الدواء الروسي

بغداد- العراق اليوم:

اكدت وزارة الصحة، الاحد، عدم فائدة العودة لحظر التجوال الكلي، لصعوبة سيطرة الدولة على المواطنين، وتقليل حالات التلامس بينهم، مشيرة الى تمكن خبراء محليين من تصنيع علاج افافير الروسي في احدى الشركات الخاصة واستخدامه في البروتوكولات العلاجية للمرضى.

وافاد مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي بانه ومنذ بدء تسجيل الاصابات، اخذت الوتيرة بعدها بالارتفاع لتتجاوز ال 2000 اصابة بنسبة (75 – 80) بالمئة من الحالات بين البسيطة والمتوسطة، بينما بلغت نسب الشفاء 80 بالمئة، اذ استخدمت علاجات خفيفة للمصابين بالمستشفيات مثل الاوكسجين والمغذيات، وبعض الادوية لذلك تم تحقيق نسب عالية من الشفاء.

ونوه بان ارتفاع عدد الوفيات يوميا، يعتمد على ارتفاع الاصابات المكتشفة، مبينا انه تجرى حاليا فحوصات مختبرية ل 11 الى 12 الف نموذج يوميا، مؤكدا انه اذا ما تمت مضاعفة عدد الفحوصات الى 20 الفا يوميا، فسوف تزداد عدد الاصابات المكتشفة وقد تتجاوز الاربعة الاف يوميا، معربا عن طموحه بتسجيل 20 الف فحص يوميا خلال الشهر الحالي للعثور على اكثر عدد من الاصابات ومعالجتها.

واضاف ان وزارة الصحة تستخدم بروتوكولات علاجية، ولوائح معتمدة من منظمة الصحة العالمية، منها علاج بلازما النقاهة الفعال، منوها بان اهم جانب يتم التركيز عليه، هو الحالة النفسية للمصاب، اذ تتحكم بالمناعة بشكل طردي.

وأوضح ان العلاج الذي اعتمدت عليه اغلب الدول هو الروسي والمسمى (افيفافير) الذي استخدم كعلاج بتسريع شفاء مرضاهم وحقق نجاحا كبيرا، اذ تمكن خبراء الصحة من تصنيعه في احدى الشركات الخاصة واستخدامه في البروتوكولات العلاجية للمرضى، كما تمت اضافة العلاج الاميركي (ريمدسفير) وعده تجريبيا ريثما يتم اكتشاف علاج خاص بالفيروس.

واكد مدير عام دائرة الصحة العامة وجود امل كبير في ان تشهد نهاية العام الحالي اكتشاف لقاح لكورونا من قبل منظمة "تاج"، مشددا على أن العراق له الاولوية في حجز اعداد كبيرة منه وسيصل اليه بين شهري تشرين الثاني وكانون الاول وخلال وقت مبكر.

وبين انه وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، فإنه هناك موجة جديدة متوقعة أخطر من الاولى في حالات الوفيات، مستدركا بالقول ان هذه توقعات، وربما تتغير المعادلة وينتج اللقاح وينتهي فيروس كورونا، مؤكدا عدم فائدة العودة لحظر التجوال الكلي، لعدم امكانية الدولة السيطرة على المواطنين، وتقليل حالات التلامس بينهم لعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية، ما ادى الى ارتفاع معدل الاصابات.