بغداد- العراق اليوم:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديـة، الاربعاء، عن ضبط عدد من المسؤولين في دائرة صحة محافظة كركوك؛ على خلفية شبهات فساد في مشروع شراء جهازي فحص فايروسات، مبينة تمكنها من ضبط الأوليات الخاصة بالمشروع البالغة قيمته أكثر من 180 مليون دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ان " مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك تمكن من ضبط الأوليات الخاصة بمشروع شراء جهازي فحص فايروسات نوع (PCR REAL Time) عام 2019 بكلفة (186,000,000) مليون دينار"، موضحة أن "عمليـة الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائيـة، جاءت على خلفية رصد شبهات فساد؛ لعدم مطابقة الجهازين للمواصفات الفنية، فضلا عن عدم استخدام الجهازين في فحص فايروس كورونا (COVID – 19) في ظل تفشي الوباء؛ لعدم دقة نتائجه".
واضافت، ان " قاضي التحقيق المختص اصدر أوامر استقدام بحق مسؤول شعبة المختبرات، والموظف المسؤول عن الأمور الفنية، والموظف المسؤول في مصرف الدم الرئيس في دائرة صحة المحافظة؛ استنادا إلى احكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وتابع البيان، ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت وفي عملية أخرى، من ضبط الأوليات الخاصة بأحد المشاريع المنفذة من تخصيصات إعادة استقرار وإعمار الأقضية والنواحي والمدن المحررة من الإرهاب بمبلغ مقداره (246,000,000) مليون دينار؛ لوجود شبهة فساد فيه.
واشارت الى ان "عمليـة الضبط، التي تمت بموجب مذكرة قضائيـة، أسفرت عن ضبط الأوليات الخاصة بالمشروع في قسم الحسابات بديوان المحافظة على خلفيـة وجود مبالغة في أجور الآليات، فضلا عن عدم وجود أية عملية نقل للأتربة التي تضمنتها تفاصيل المشروع، والتي تم صرف مبالغ كبيرة عليها، إذ سبق أن تم إصدار أوامر قبض بحق لجان التنفيذ ومديري أقسام الحسابات والتدقيق على وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
*
اضافة التعليق
وزارة الزراعة: إعلان نتائج أول دراسة وطنية لقياس التصحر في الناصرية والصويرة وتلعفر قريباً
هيأة المنافذ الحدودية تعلن إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة وتطوير الأداء في المنافذ
تعثر مشاريع الربط الخارجي يحرم العراق من 2300 ميغاواط والكهرباء تكشف نتائج حملة إزالة التجاوزات
أكثر من 1000 عملية نقل عابر.. وزارة النقل تعلن نجاح تطبيق نظام "التير" في العراق
وزارة النقل: استئناف عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية خلال 24 ساعة
خطوط الأنابيب النفطية تنفي شائعات اعتقال مديرها العام وتلوح بإجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب