بغداد- العراق اليوم: أجاب وزير العمل والشؤون الاجتماعي، عادل الركابي، الاحد، على 6 اسئلة ملحة تخص رواتب الرعاية الاجتماعية. وقال الركابي إنه " فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 11 لسنة 2014 فان هذا قانون واجب التطبيق، وفيه سقف الإعانة يصل إلى 420 ألف دينار، ولكن الحكومة لم تطبقه في ذلك الوقت بسبب الأزمة المالية، وطبقت سقفاً صدر بموجب قرار لمجلس الوزراء وهو المطبق حالياً، ولسوء الحظ الأزمة المالية اليوم أشد، ولكننا سنقوم ببعض الإجراءات منها: تنظيم كتاب وزيارة إلى السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه، وكذلك اللجنة المالية، ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العمل في المجلس لطلب تنفيذ هذا القانون، وتضمين ذلك في الموازنة إذا أرسلت لمجلس النواب، وكذلك كتاب لمكتب دولة رئيس الوزراء ووزارة المالية، وأطلب مناقشته في مجلس الوزراء". واضاف البيان أنه "بخصوص أن يكون الراتب كل شهر بدلاً من كل شهرين، عقدنا أول استلامنا مهام الوزارة اجتماعاً مع مصرف الرافدين والحماية الاجتماعية ووصلنا إلى اتفاق - شبه نهائي - على ان يكون الدفع شهرياً، وسيتم توقيع ملحق للعقد بهذا الخصوص". وتابع :"بخصوص البطاقات المرفوضة فإن هناك إشكالاً في بعض بيانات المستفيد كتغيير المسكن، من دون اعلام الهيئة، او خطأ في رقم الهاتف فقط المراجعة للقسم المعني لتصحيح البيانات وستتم معالجة الموضوع ويطلق الراتب". واشار في رده على سؤال اخر إلى أن "المسجلين منذ 2026 ولديهم وصولات استلام ولم يتم حسم طلباتهم تم التوجيه الفوري لأقسام المحافظات كافة وبغداد بتزويد الهيئة بملفات هؤلاء لغرض حسمها". وبين أن "فتح الشمول الجديد، إذ عقدت اللجنة المكونة من العمل والتخطيط والمالية اكثر من اجتماع وحين التوصل الى تفاهم نهائي سنقوم بعرضه على مجلس الوزراء ليتولى مناقشته والتوصل الى قرار ونحن طلبنا توسيع الشمول الى ٦٠٠ الف أسرة"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للذي توقفت الاعانة عنه بسبب وجود سيارة باسمه يأخذ كتاباً من القسم الى المرور لتأييد تحويل السيارة لغير المستفيد ليتم إطلاق الاعانة".
*
اضافة التعليق